نظریه مشورتی شماره 7/97/2608

نظریه مشورتی شماره 7/97/2608

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2608


شماره نظریه:
7/97/2608

شماره پرونده:
97-168-2608

تاریخ نظریه:
1397/10/17

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) مستفاد از مواد 68 (بند ب) 302 (بند الف) 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بند ت ماده 224 (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سوال ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک "مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت صرفنظر از "صحت یا سقم قضیه" "وجود یا عدم وجود دلیل" و یا "تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه دیده به مرجع ذیصلاح" است بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می باشد بنابراین در فرض سوال (که ناظر به تقدیم شکایت تجاوز به عنف از ناحیه شاکیه به دادگاه کیفری 2 محل است اگر چه دادگاه کیفری یک در محل تشکیل نشده باشد) دادگاه کیفری دو ذیربط باید در اجرای تبصره 1 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری بلافاصله (بدون ورود در ماهیت و بررسی صحت و سقم یا وجود یا عدم وجود دلیل) پرونده را به نزدیکترین دادگاه کیفری یک حوزه قضایی استان ذیربط که صالح به رسیدگی است ارسال نماید.  

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM