1

نظریه مشورتی شماره 1400-168-147 ک - مورخ 1131/10/12

با توجه به تشکیل دادسرا در تاریخ 1400/1/31 در حوزه قضایی لواسانات و با عنایت به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی و تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص پرونده های کیفری که قبل از تشکیل دادسرا در شعب دادگاه های کیفری ثبت و در زمان تشکیل دادسرا منتهی به رای نشده است آیا ادامه رسیدگی با دادگاه رسیدگی کننده است یا دادسرا؟

2

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-385 - مورخ 1395/03/24

3

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1078 - مورخ 1396/06/21

4

نظریه مشورتی شماره 1774‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1393/11/15

5

نظریه مشورتی شماره 97-168-3356 - مورخ 1398/01/26

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-460 ک - مورخ 1399/04/28

3-در خصوص جرایمی که درجه مجازات تعزیری آنها در قانون کاهش مجازات فعلی در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته و قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش پرونده های آنها در دادسرا مطرح بوده چه اقدامی باید انجام داد آیا باید با این استدلال که چون پرونده در دادسرا ثبت شده باشد باید دادسرا صرف نظر از تغییر درجه رسیدگی نماید مستفاد از تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری توجه نمود یا اینکه به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه کیفری 2 ارسال گردد؟

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-438ک - مورخ 1399/04/21

با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه های مربوطه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است؛ از سوی دیگر طبق بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون جدید فورا اجراء می شود. حال با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم از دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری دو تغییر یافته و برخی جرایم نیز قابلیت رسیدگی مستقیم در دادگاه را خواهند داشت. نظر به موارد فوق آیا شعب دادگاه های کیفری یک و دادسرا نسبت به پرونده های جاری ثبت شده قبل از وضع این قانون قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری دو صادر خواهند کرد؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-415ک - مورخ 1399/04/17

سوال 1- با توجه به وجهه تخفیف آمیز قانون و کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و تغییر صلاحیت محاکم با کاهش مجازات حبس آیا تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این قانون نیز تسری دارد؟ آیا بین پرونده جاری و مختومه از حیث صلاحیت رسیدگی به اقدامات بعدی همچون تخفیف مجازات تفاوتی وجود دارد. در صورتی که مطابق قانون فوق الذکر مجازات جرمی به درجه هفت یا هشت تقلیل پیدا کرده باشد آیا دادسرا نیز باید مطابق تبصره ماده 296 اقدام کند یا این که از موارد صدور قرار عدم صلاحیت است؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-148ک - مورخ 1399/02/31

به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده باشد از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب انجام می شود. چنانچه جرمی با مجازات درجه سه قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان ثبت شده باشد و پس از اجرایی شدن قانون جدید در جریان رسیدگی باشد از آن جا که وفق ماده 302 و صدر ماده 296 قانون اخیرالذکر از جمله مقررات تعیین شده در تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به این بزه در قانون جدید تعدد قضات می باشد: اولا آیا باید دادگاه کیفری دو با تعدد قضات به موضوع رسیدگی کند؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ تعیین قاضی برای رسیدگی با تعدد در این پرونده به چه نحوی صورت گرفته و چه تشریفاتی مورد نیاز است؟ آیا صدور ابلاغ مجزا نیز نیاز دارد؟ ثالثا چنانچه در مورد این بزه پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید در دادگاه کیفری دو شهرستان با وحدت قاضی رای صادر شده و در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد در خصوص رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات وفق ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آیا دادگاه کیفری یک به این درخواست رسیدگی می کند و یا دادگاه کیفری دو صادرکننده رای؟ و در صورتی که عقیده به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو باشدآیا امکان رسیدگی با وحدت قاضی در دادگاه کیفری دو وجود دارد و یا باید تشریفات رسیدگی با تعدد قاضی وجود داشته باشد؟

10

نظریه مشورتی شماره ک 5491-861-89 - مورخ 1398/12/25

1 - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟ 2- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟

11

نظریه مشورتی شماره ک 6041-861-89 - مورخ 1398/09/26

احتراما ارشاد فرمایند برابرمادتین 384 و 348 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون مذکور جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود و چنانچه وکیل معرفی نکند دادگاه برای وی وکیل تسخیری انتخاب می نماید. 1-آیا با حضور وکیل تسخیری در حالی که متهم متواری و مجهول المکان بوده و انتخاب وکیل تسخیری جهت رعایت تشریفات قانونی بوده رای صادره حضوری محسوب می شود یا غیابی؟ 2-در صورت غیابی بودن رای آیا وکیل تسخیری می تواند از حکم غیابی تقاضای واخواهی نماید یا خیر آیا دادگاه می تواند واخواهی وی را قبول کند در حالی که در جلسه دادرسی حضور داشته 3-با انتخاب وکیل تسخیری از سوی دادگاه آیا متهم باید از طریق نشر آگهی احضار گردد؟ و رعایت تبصره 1 ماده 394 الزامی می باشد یا خیر؟ 4-اخیرا اینجانب به عنوان مستشار دادگاه کیفری یک استان اردبیل منصوب شده ام و زمانی که رئیس دادگاه در مرخصی باشند یک نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان از سوی رئیس کل دادگستری جهت حضور در جلسه دادگاه انتخاب می گردد و سابقه مستشاری وی بیشتر از اینجانب می باشد با توجه به ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ریاست دادگاه و تشکیل جلسه دادرسی به عهده آن می باشد یا اینجانب می توانم با حضور وی تشکیل جلسه بدهم./ع

12

نظریه مشورتی شماره 98-168-759 ک - مورخ 1398/06/12

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رای توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رای در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

13

نظریه مشورتی شماره 98-168-339 ک - مورخ 1398/03/26

آیا دادگاه کیفری یک می تواند بدون اعطاء نیابت به دادگاه و دادسرای شهرستان دستور جلب و ورود به مخفیگاه برای دستگیری متهم را بدهد مستدعی است مستند قانونی ذکر شود؟

14

نظریه مشورتی شماره 98-168-74 ک - مورخ 1398/02/29

الف در مواردی که طبق تبصره 3 ماده296 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری 1 رسیدگی می کند مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا رای قابل فرجام در دیوان عالی کشور است؟ ب-در مواردی که برای متهم متواری وکیل تسخیری تعیین می شود آیا وکیل مزبور با در نظر گرفتن این موضوع که با متهم ملاقاتی نداشته و اظهارات ایشان را استماع نکرده حق تجدیدنظرخواهی به رای صادره را دارد در صورت اقدام ایشان به اعتراض به رای وظیفه مرجع رسیدگی کننده چیست؟

15

نظریه مشورتی شماره 97-168-3399 - مورخ 1398/02/22

16

نظریه مشورتی شماره 97-168-2608 - مورخ 1397/10/17

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2114 - مورخ 1397/09/19

1-در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین قرارهای نظارت قضایی تامین خواسته قرار بازداشت موقت قرار تشدید تامین یا تخفیف تامین دستورات قضایی منجمله دستورجلب متهم صورت جلسات تحقیقاتی مقدماتی در پرونده های مربوط به صلاحیت مستقیم صورت جلسات تحقیقاتی تکمیلی در جلسات رسیدگی غیرمحاکماتی. 2-آیا وکلای تسخیری از حق توکیل برخوردار می باشند؟ 3-در کدام یک از موارد ذیل الذکر الزاما می بایستی برای وکلای اصحاب پرونده نیز احضاریه ارسال شود بازسازی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی غیرمحرمانه بازجوئی از طرفین یا شهود در مرحله تحقیقات تکمیلی در جلسات غیر محاکماتی.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1939 - مورخ 1397/09/12

19

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1811 - مورخ 1397/09/12

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ (دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک).

20

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1939 - مورخ 1397/09/12

احتراما چنانچه در وقت کشیک به دادگاه کیفری یک پرونده ای با موضوع تجاوز به عنف ارجاع شود آیا ریاست دادگاه یا مستشار می تواند به تنهایی اقدام به تحقیقات مقدماتی نمایند یا آنکه حتما باید دو عضو دادگاه حضور داشته باشند در صورتی که فقط یک عضو حاضر باشد چه باید کرد.

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1939 - مورخ 1397/09/12

22

نظریه مشورتی شماره 1515-1/168-96 - مورخ 1397/08/20

پرونده ای با موضوع اتهام قتل عمد در زمان دادگاه های عمومی مطرح و به شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی آن زمان ارجاع و پس از رسیدگی به جهت متواری بودن متهم به صورت غیابی حکم قصاص صادر می شود پس از تشکیل دادسراها به موجب اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب محکوم علیه دستگیر و به رای غیابی اعتراض می کند در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی به واخواهی رسیدگی و رای قصاص تایید می گردد که پرونده پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در دیوان عالی کشور تایید و نهایتا برای اجرای حکم به دادسرا ارسال می شود با توجه به عدم پرداخت تفاضل دیه پرونده در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال می شود با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 دادگاه های کیفری به کیفری 2 و کیفری یک تقسیم و با تصویب این قانون به نظر می رسد دادگاه های حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته باشند حال در موضوع مطروحه دادگاه جانشین که باید در ادامه به پرونده رسیدگی کند کدام دادگاه است؟ ( همان شعبه اول دادگاه حقوقی یعنی دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه کیفری دوی محل یا دادگاه کیفری یک مرکز استان.

23

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1515 - مورخ 1397/08/02

24

نظریه مشورتی شماره 97-168-628 - مورخ 1397/03/27

مستدعی است جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس علی¬البدل حسب مورد می¬تواند به جای رئیس یا مستشار دادگاه در دادگاه کیفری یک انجام وظیفه کند: 1- آیا این سمت شامل دادرس علی¬البدل محاکم بدوی می¬شود یا خیر؟ یا اینکه شامل دادرس¬های شاغل در سایر مراجع از جمله تجدیدنظر می¬گردد؟ 2- تعیین دادرس جانشین در دادگاه کیفری یک به عهده کدام یک از مقام¬های قضایی خواهد بود؟

25

نظریه مشورتی شماره 96-168-2295 - مورخ 1397/03/09

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

26

نظریه مشورتی شماره 96-168-2295 - مورخ 1397/03/09

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

27

نظریه مشورتی شماره 96-35-2327 ح - مورخ 1397/02/22

هیات شعبه تجدید نظر شامل رئیس و مستشار می باشد یکی از آنان قرار امتناع از رسیدگی درخصوص یک پرونده صادر می نماید معاون ارجاع مستشاری را به عنوان عضو به شعبه مربوطه معرفی می نماید چنانچه به هر دلیلی رسیدگی در آن شعبه ادامه داشته باشد اولا: برای رسیدگی های بعدی مجددا نیاز به معرفی همان مستشار است؟ ثانیا: در صورت حضور مستشار قبلی در مجتمع دادگاه تجدید نظر امکان معرفی مستشار جدید دیگر وجود دارد یا خیر؟

28

نظریه مشورتی شماره 96-35-2327 - مورخ 1397/02/22

هیات شعبه تجدید نظر شامل رئیس و مستشار می باشد یکی از آنان قرار امتناع از رسیدگی درخصوص یک پرونده صادر می نماید معاون ارجاع مستشاری را به عنوان عضو به شعبه مربوطه معرفی می نماید چنانچه به هر دلیلی رسیدگی در آن شعبه ادامه داشته باشد اولا: برای رسیدگی های بعدی مجددا نیاز به معرفی همان مستشار است؟ ثانیا: در صورت حضور مستشار قبلی در مجتمع دادگاه تجدید نظر امکان معرفی مستشار جدید دیگر وجود دارد یا خیر؟

29

نظریه مشورتی شماره 463-1/861-69 - مورخ 1396/11/30

با توجه به ماده313 قانون آئین دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توام و یکجا به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی و تشکیل شعب مجاری دادگاه کیفری یک در برخی شهرستان ها که صرفا اجازه رسیدگی به جرایم منافی عفت موضوع ماده 306 قانون مرقوم به آنها اعطا گردیده چنانچه متهم علاوه بر جرم منافی عفت که به طور مستقیم در این دادگاه رسیدگی خواهد شد مرتکب جرم دیگری به عنوان مثال آدم ربایی نیز گردد که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد آیا شعب مجازی دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان و با توجه به مجوز صادره که صرفا رسیدگی به جرایم منافی عفت می باشد مجاز به رسیدگی به جرم آدم ربایی نیز میباشند یا اساسا با توجه به محدودیت مذکور و عدم اختیار رسیدگی به سایر جرائم پرونده اتهامی در هر دو مورد منافی عفت و آدم ربایی بایستی به دادگاه کیفری یک دیگر ارسال گردد.

30

نظریه مشورتی شماره 1291-1/168-96 - مورخ 1396/09/13

با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولا آیا شعبه حقوقی می تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیا چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجددا به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه می باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟

31

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-201 - مورخ 1396/09/11

32

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-102 - مورخ 1396/09/11

با توجه به تبصره3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی24/3/94 چنانچه رسیدگی به جرمی در پیش در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی بوده و فعلا در صلاحیت دادگاه کیفری یک اما پرونده پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید 1/4/94 در دادگاه عمومی جزایی ثبت شده به لحاظ تاریخ ثبت فعلا هم استثناء باید در همان دادگاه عمومی جزایی بوده که در حال حاضر به دادگاه کیفری 2 تغییر نام یافته رسیدگی شود پاسخ به دو پرسش زیر مورد نیاز است خواهشمند است پاسخ مستند و مستدل ارسال فرمائید. 1-ترکیب دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به جرم مذکور چگونه باید باشد با قاضی واحد یا با تعدد قاضی؟ 2-چنانچه دیوان عالی کشور رای دادگاه کیفری2 را در پرونده یاد شده نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع نماید شعبه هم عرض شعبه دیگری از دادگاه کیفری 2 خواهد بود یا شعبه ای از دادگاه کیفری یک.

33

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-86 - مورخ 1396/09/01

34

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-68 - مورخ 1396/09/01

با توجه به اینکه در ماده 429 قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص. .. وی را در وضعیت نامعین رها نماید. .. دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق مرتکب را آزاد کند و با عنایت به اینکه محل استقرار دادگاه کیفری یک و کیفری استان سابق مرکز استان می باشد بفرمائید مقصود از رئیس حوزه قضایی آیا رئیس حوزه قضایی محل تشکیل دادگاه مرکز استان است یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل ارتکاب جرم؟

35

نظریه مشورتی شماره 1078-1/168-96 - مورخ 1396/05/21

با عنایت به متن ماده 586 قانون آئین دادرسی کیفری مستشار دادگاه تجدیدنظر نظامی با ابلاغ داخلی از سوی رئیس سازمان قضایی استان قادر به تصدی دادرسی یا مستشاری دادگاه نظامی یک نیز می باشد حال با فرض فوق مستشار تجدیدنظر نظامی به عنوان قائم مقام دادگاه نظامی دو آیا به پرونده های صلاحیت نظامی دو نیز می تواند رسیدگی نماید.

36

نظریه مشورتی شماره 96-185-363 - مورخ 1396/04/25

37

نظریه مشورتی شماره 69-581-363 - مورخ 1396/04/25

با توجه به ابلاغ قضایی صادره برای دو نفر از همکاران قضایی شهرستان به عنوان مستشار و دادرس دادگاه کیفری یک مجازی و تحت عنوان به موجب این ابلاغ و حفظ سمت به عنوان دادرس مستشار دادگاه کیفری یک به پرونده های موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به حوزه قضایی شهرستان پارس اباد نیز رسیدگی نمایید آیا صدور ابلاغ مذکور به منزله تشکیل دادگاه کیفری یک در این حوزه قضایی می باشد یا خیر؟ ضمنا با توجه به ابلاغ مذکور و انحصار رسیدگی به پرونده های موضوع ماده 306 قانون مرقوم در حوزه قضایی پارس آباد آیا مجاز به رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 306 هوزه های قضایی مجاور نیز می باشند یا اساسا اختیار رسیدگی به پرونده های حوزه قضایی پارس اباد را داشته و پرونده های حوزه های قضایی مجاور به دادگاه کیفری یک مرکز استان ارسال خواهد شد.

38

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-433 - مورخ 1396/03/07

با عنایت به ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده 426 قانون مذکور در غیاب رئیس دادگاه کیفری یک یا رئیس دادگاه تجدید نظر استان در فرضی که دادگاه با حضور دادرس دادگاه کیفری یک یا دادرس دادگاه تجدید نظر به همراه مستشاران دادگاههای مذکور تشکیل شود تصدی دادگاه با کدام عضو می باشد آیا با توجه به عدم حضور رئیس دادگاه دادرس علی البدل جانشین اواست یا تصدی دادگاه بر اساس سابقه سنوات خدمت قضائی است؟

39

نظریه مشورتی شماره 1860-1/168-95 - مورخ 1395/10/20

احتراما به پیوست تصویرنامه شماره 1170/102/2/9000 مورخ 6/9/95 مدیر کل محترم بررسی حوزه معاونت اول به همراه ضمائم درخصوص پیشنهاد رئیس کل محترم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری جهت استقرار دادگاه کیفری در دو شهرستان آن استان متضمن پی¬نوشت معاونت محترم حقوقی مبنی بر طرح موضوعات به صورت خارج از نوبت در کمیسیون مربوطه و اعلام اینکه در دادگستری¬های که دادگاه کیفری یک تشکیل ولی بنا به عللی شعب مذکور تعطیل شده¬اند دادگاه کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به پرونده¬های متشکله در آن شهرستان¬ها را دارند یا خیر.

40

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-583 - مورخ 1395/04/23

با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و شروع به اجرای آن که برخی از پرونده ها مستقیم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می شود و حسب ماده 296 قانون مزبور به نظر می رسد صلاحیت این دادگاه ها استانی بوده و شعبی هم که در برخی شهرها جهت رسیدگی به پرونده های دادگاه مزبور تشکیل می شود نیز دارای چنین صلاحیتی می باشند که به عقیده برخی از همکاران چنانچه دادگاه کیفری 1 تحقیقاتی توسط مرجع انتظامی در یکی از حوزه های قضایی لازم بداند با توجه به صلاحیت استانی مستقیما به مرجع انتظامی شهر مزبور مکاتبه کرده و دستورات لازم را صادر می نماید بدون اعطای نیابت قضایی که این موضوع از ثبت مجدد پرونده ای به عنوان نیابت در حوزه قضایی مد نظر دادگاه کیفری استان جلوگیری می کند البته برخی از همکاران دیگر نیز عقیده بر این دارند که در خارج از شهرستان محل تشکیل دادگاه کیفری 1 می بایست نیابت اعطا گردد علی هذا پیشنهاد میگردد از جهت وحدت رویه در صورتی که نظر اول صائب تر باشد و جهت جلوگیری از ثبت پرونده نیابتی مراتب به حوزه های محترم قضایی سطح استان اعلام و ابلاغ گردد

41

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-373 - مورخ 1395/04/12

چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیانا حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد 26 تبصره 35 ماده 296 و 410 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال92 می تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.

42

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-515 - مورخ 1394/04/31

1

نشست های قضایی شماره 1399-7417 - مورخ 1397/10/13

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

2

نشست های قضایی شماره 1398-5784 - مورخ 1396/03/11

حل اختلاف بین بازپرس و دادستان شهرستان های غیر مرکز استان

3

نشست های قضایی شماره 1399-7049 - مورخ 1398/01/15

ریاست دادگاه کیفری یک در غیاب رییس دادگاه

4

نشست های قضایی شماره 1398-6095 - مورخ 1396/02/25

رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

5

نشست های قضایی شماره 1398-6646 - مورخ 1396/10/03

نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/11/03

مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادسرا

7

نشست های قضایی شماره 1398-6159 - مورخ 1397/07/12

مرجع اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو

8

نشست های قضایی شماره 1397-1748 - مورخ 1396/10/28

لزوم رسیدگی به پرونده های عدم صلاحیت در دادسرای محل

9

نشست های قضایی شماره 1400-7777 - مورخ 1398/11/10

صلاحیت و تعدد قضات در محاکم کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1400-8423 - مورخ 1399/04/16

صلاحیت جرایم ثبت شده در دادسرا در زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید

11

نشست های قضایی شماره 1399-6799 - مورخ 1397/10/20

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش به عنوان شعبه هم عرض در رسیدگی به جرم قتل

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/02/14

اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی

13

نشست های قضایی شماره 1398-6272 - مورخ 1397/08/23

دادگاه صالح رسیدگی به پرونده های مربوط به قبل از احیاء دادسرا