نظریه مشورتی شماره 7/97/2160

نظریه مشورتی شماره 7/97/2160

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2160


شماره نظریه:
7/97/2160

شماره پرونده:
96-168/1-1679

تاریخ نظریه:
1397/08/01

استعلام
فردی در کیفرخواست متهم به چهار فقره کلاهبرداری از چهار نفر می باشد دادگاه بدوی با احراز بزهکاری مرتکب متهم را صرفا به هفت سال حبس و رد مال در حق چهار مال باخته و جزای نقدی به میزان جمع مال کلاهبرداری در حق دولت محکوم سپس متوجه شده بایستی برای متهم به استناد ماده 134 قانون مجازات اسلامی4 فقره مجازات به کیفیت مقرر در این ماده مجازات تعیین نمایند و بر همین اساس اقدام می نماید الف)آیا مورد از موارد صدور حکم اصلاحی بوده یا نه؟ چنانچه مورد از موارد اصلاح رای نبوده لیکن دادگاه حکم اصلاحی صادر نماید در صورتی که این حکم اصلاحی تجدیدنظرخواهی شود تکلیف محکمه تجدیدنظر چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) الف: صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ی 381 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی ناظر به مواردی است که تصحیح رای موجب تغییر رای یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد بنابراین فرض استعلام که دادگاه بدوی بدون رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نموده است از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ی 381 قانون موصوف نمی باشد. ب: صرف نظر از این که مورد مطروحه از موارد صدور رای تصحیحی خارج است از آن جا که اشتباه دادگاه بدوی در صدور حکم و تعیین مجازات بدون رعایت قواعد مربوط به تعدد مذکور در ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی 1392 متضمن اشتباهی نمی باشد که به اساس رای لطمه وارد نماید و موضوع از مصادیق اشتباه در تعیین میزان مجازات قانونی مذکور در صدر ماده ی 457 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است مرجع تجدیدنظر در فرض سوال مطابق حکم مقرر در ماده ی اخیر الذکر رفتار می نماید و موضوع از قلمرو بند پ ماده ی 455 قانون مارالذکر خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM