1- مستفاد از جمع مفاد بندهای الف و ب ماده 4 و ماده 50
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می باشد این است که اگر زیان دیده بخواهد حسب مورد علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند لزوما باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد اما عکس قضیه صادق نیست یعنی اگر زیان دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند طرف دعوا قرار دادن بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی (حسب مورد) لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه گر یا صندوق تامین خسارتهای بدنی(بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد به استناد بندهای الف و ب ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده با توجه به ماده 50 قانون یاد شده قابلیت استماع دارد ولی حسب مورد بیمه گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند. 2- در فرضی که خواهان دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق
خسارت های بدنی مطرح نموده است محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت
خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم تضامن علی الاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر می رسد چنین دعوایی مردود است اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود
خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول
قرارداد بیمه نمی باشد قابل توجیه است. 3- اولا: برایر صدر ماده 50 قانون یاد شده کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی صرف نظر از آن که پرونده کیفری باشد یا حقوقی باید نسبت به مطلع ساختن شرکت بیمه یا صندوق تامین
خسارت های بدنی از مطرح شدن پرونده اقدام نمایند. ثانیا: شیوه اطلاع رسانی موضوع این ماده با توجه به سکونت قانون تابع عمومات راجع به ابلاغ است. ثالثا: مطابق ماده 50
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسما به آنها اطلاع دهند و نسخه ای از رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش بینی شده است با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تاکید قانون گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد. بنا به مراتب فوق مرجع صالح هزینه دادرسی چگونگی طرح دعوا موضوع خواسته قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.