مصداق اشتغال مانع دریافت بیمه بیکاری

بیکاری غیرارادی و برقراری بیمه بیکاری

خوانده در دعوای بیمه بیکاری

عدم اشتغال پس از اخراج

پرداخت بیمه بیکاری تا سن بازنشستگی

کارگران پروژه‏ای اخراج شده

برقراری بیمه بیکاری و لزوم مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی

سقف تعهد صندوق تامین خسارات بدنی

میزان تعهد صندوق تامین خسارات بدنی

امارات حاکمیت قانون کار در روابط قراردادی

تاثیر تسویه حساب بر برقراری بیمه بیکاری

کارهای پروژه‏ای

توقف اجرای رای اخراج و صدور دستور موقت

تاثیر پرداخت حق بیمه بعد از قطع همکاری بر استحقاق بیمه بیکاری

شرایط برقراری بیمه بیکاری

1-در صورتی که خودرو فاقد بیمه نامه باشد و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گیرد در صورتی که به شخص ثالث خسارت بدنی وارد نشده باشد و فقط به مسبب حادثه خسارت بدنی وارد شده باشد با توجه به بند «پ» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 موضوع دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که خود مالک یا وسیله نقلیه فاقد بیمه¬نامه رانندگی نماید و مسبب حادثه باشد و به شخص ثالث صدمه بدنی وارد شود با توجه به ماده فوق الذکر موضوع وصف کیفری دارد یا خیر؟

حسب تبصره یک ماده 85 از قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب 1394/3/24 در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود باید پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود. 1-در پرونده های تصادف در صورتی که راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده فوت نماید و افراد دیگری که سرنشین آن خودرو بوده اند مصدوم یا فوت نمایند در اینجا دادسرا با توجه به فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده را در راستای تبصره یک ماده فوق به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید. تکلیف دادگاه در خصوص دیه سایر افراد با توجه به فوت متهم چه می باشد؟ 2-تصادفی در سال 1389 اتقاق می افتد شخصی بر اثر این حادثه فوت می نماید و ورثه متوفی با اراده خود و بدون هیچ مانعی بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر که دارای بیمه نامه معتبر بوده شکایت کیفری مطرح می نمایند دادسرا با توجه به مرور زمان شکایت نسبت به متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و با توجه به تبصره یک ماده فوق پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نماید تکلیف دادگاه در خصوص دیه با توجه به قرار موقوفی تعقیب نسبت به متهم چه می باشد؟ و همچنین دیه چه سالی باید ملاک عمل قرار گیرد؟

در صورتی که حادثه تصادف در سال 1385 واقع گردد و بیمه نامه خودرو مقصر حادثه مشمول قانون بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهدات بوده و در آن زمان به تعهدات خود به صورت کامل اقدام نموده تا میزان سقف تعهدات سهم خود را از دیه مصدوم را پرداخت نموده ولی که با توجه به نوع صدمات و جراحات وارده به شخص مصدوم پزشکی قانونی قادر به اظهارنظر نهایی پیرامون میزان صدمات و جراحات وارده به شخصی مصدوم نبوده و لذا پس از گذشت زمان طولانی و در سال 1397 دیگر از صدمات و جراحات وارده به مصدوم توسط پزشکی قانونی تعیین و اعلام گردید که پس از صدور دادنامه قطعی شخص مصدوم شرکت بیمه صندوق تامین خسارتهای بدنی معرفی ولیکن صندوق تامین به لحاظ اینکه بیمه نامه خود به مقصر حادثه مشمول بیمه سال 47 بوده که وفق قانون مذکور صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه دارای سقف تعهد بوده و در آن زمان به تعهدات کامل بصورت کامل اقدام نموده و تا میزان سمت تعهدات سهم خود را پرداخت نموده از پرداخت مازاد بر سقف تعهدات خود امتناع نموده است حالیه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه به موجب قانون بیمه سال 1395 سقف تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی منتفی گردیده و تا هر میزان مکلف به پرداخت دیه ی شخص مصدوم می باشند آیا در موضوع مطروحه که زمان تصادف سال 1385 بوده ولیکن صدور دادنامه و اظهار نظر قطعی پزشک سال 1397 بوده با امعان نظر ماده 65 ناظر به مواد 4 و 21 قانون بیمه مصوب سال 1395 صندوق تامین خسارتهای بدنی و مکلف به پرداخت دیه شخص مصدوم میباشد یا خیر؟

1-با توجه به ماده 4 قانون بیمه اجباری سال 1395 آیا لزوما خواهان باید به طرفیت بیمه گر یا صندوق و راننده مسبب حادثه اقامه دعوی کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه خواهان از بیمه گر یا صندوق بی اطلاع باشد و فقط به طرفیت مسبب حادثه طرح دعوا نماید تکلیف چیست؟ 2-چنانچه خواهان به طرفیت بیمه گر یا صندوق و مسبب حادثه طرح دعوا کند آیا دادگاه در مقام صدور رای باید متضامنا محکوم نماید یا فقط مسبب حادثه را محکوم کند و بیمه گر یا صندوق را در مقام اجرای حکم ملزم به پرداخت نماید یا...؟ الف- با توجه به ماده 50 همان قانون آیا این ماده انحصارا مربوط به امر کیفری است یا شامل دعوای حقوقی هم می شود؟ ب- نحوه اطلاع رسمی مذکور در ماده چگونه است ؟ ج- در پرونده کیفری ایا ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه گر یا صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر؟ د- آیا این دعوا مالی است یا غیر مالی ؟ 3-چنانچه پرونده منتهی به صدور رای شود آیا قبل از قطعیت رای بیمه گر یا صندوق می تواند دادخواست ورود ثالث بدهد ؟ در این صورت اگر زیان دیده و محکوم علیه به رای اعتراض نکنند با توجه به دادخواست ورود ثالث تکلیف چیست؟

برخی از بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولا بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات گیرنده قید می شود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه نامه نیز می باشد راسا در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذی نفع محسوب می شود و می تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟

با توجه به اینکه مطابق ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 بعضی از مقررات این قانون را عطف به ماسبق اعلام کرده است و علی رغم اینکه به ماده 21 قانون یاد شده راجع به تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی اشاره ننموده است ولی بندهای الف وب و پ ماده 41 قانون بیمه اجباری که مربوط به تعهدات صندوق است را عطف به ماسبق دانسته است بر فرضی که تصادفی در سال 1385 واقع شده باشد که منجر به فوت شخص ثالث گردد و راننده مقصر متواری وغیرقابل شناسایی باشد آیا می توان بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری صندوق تامین خسارت های بدنی را ملزم به پرداخت خسارتی معادل دیه به نرخ روز نمود.

1- با توجه به ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که تکلیف پرداخت هزینه های درمانی شخص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه را بر عهده بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است و از طرفی با توجه به آیین نامه این قانون که مطابق آن بیمه مرکزی سالیانه مبلغی را جهت امور درمانی به حساب وزارت بهداشت بابت این موضوع واریز می کند و با عنایت به رویه موجود بیمارستانی و مستند به استعلامات انجام شده از مراکز درمانی که هزینه های درمانی مصدومین تصادفات را صرفا تا مدتی محدود از تاریخ تصادف دو ماه رایگان محاسبه می کنند و نظر به این که در تصادفات شدید گاهی درمان این مصدومین محترم در بازه زمانی طولانی ادامه پیدا می کند از جمله کما شکستگی ها و. .. که نیاز به بستری شدن و یا عمل های جراحی بعدی جهت تکمیل درمان را دارد که تحمیل این هزینه به ایشان امری غیر منصفانه است: 1-1 آیا با توجه به ماده 35 قانون مذکور امکان مطالبه این هزینه ها حسب مورد از شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی نسبت به مدتی که بیمارستان های دولتی هزینه های درمانی را متقبل نمی شود وجود دارد؟ 2-1 در صورت مثبت بودن پاسخ آیا مطالبه این هزینه ها در محاکم کیفری نیازمند طرح درخواست است یا دادخواست؟ 3-1 با توجه به منطوق ماده 35 قانون مذکور که به طور مطلق هزینه های معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه را بر عهده شرکت بیمه و یا صندوق تامین خسارت های بدنی گذاشته است در فرضی که راننده مسبب مقصر خود نیز صدماتی دیده باشد و وسیله نقلیه ایشان فاقد بیمه نامه است آیا هزینه معالجات ایشان نیز از صندوق تامین خسارت های بدنی قابل مطالبه ماست؟ 2- با توجه به این که در ایام پایانی سال به دلیل شلوغی و حجم بالای ورودی پرونده ها به واحدهای اجرای احکام از یک طرف و شلوغی شرکت های بیمه ای از طرف دیگر دیه تعدادی از آراء صادره در انتهای سال منجر به تشکیل پرونده بیمه ای و پرداخت نگردیده و پرداخت به سال بعد موکول گردیده است سوال این است که با عنایت به ماده 32 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 که اعلام نموده است که بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ قطعی شدن دادنامه مبلغ خسارت زیان دیده را پرداخت کند و از طرفی در صدر این ماده زیان دیده و اولیای دم یا وراث قانونی را مکلف به مراجعه به شرکت بیمه به منظور تکمیل مدارک جهت دریافت دیه نموده است آیا عدم مراجعه زیان دیده در فاصله قطعی شدن رای و انتهای سال کاری نافی تکلیف شرکت های بیمه به پرداخت دیه در مدت بیست روز بعد از قطعیت رای می باشد که چنانچه پرداخت به سال بعد موکول شد شرکت بیمه دیه را به نرخ یوم الاداء پرداخت نکند؟ 3- با توجه به قوانین بیمه اجباری مصوب 1387 و 1395 که شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی را مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز نموده است آیا تصادفات رانندگی مربوط به قبل از سال 1387 که هنوز حکم به پرداخت دیه آن ها صادر نشده یا حکم صادره شده ولی دیه پرداخت نگردیده است مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است و یا چون این تصادفات در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 به وقوع پیوسته است مشمول آن قانون بوده و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا تا سقف مبالغ مصوب هیات وزیران برای هر سال مکلف به پرداخت دیه به مصدومین است؟

1- مصادیق کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 شامل چه مواردی است؟ 2- چنانچه تصادف رانندگی در سال در سال 1394 صورت گرفته باشد و در سال 1400 رای قطعی صادر شود و دیات خواهان بیش از یک فقره دیه کامل باشد پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه موضوع بیمه نامه راننده مقصر حادثه است یا بر صندوق تامین خسارت های بدنی؟ 3- در فرض مذکور در سوال دوم چنانچه دیه خواهان کمتر از یک فقره دیه کامل باشد مسئوولیت شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی به چه میزانی است؟

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تامین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون بیمه اجباری دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تامین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تائید هیات وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش بینی سقف تعهدات دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

در خصوص بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث که خواهان را ملزم به طرح دعوا علیه بیمه گر و شخص مقصر نموده است آیا این ماده صرفا در مورد خسارت ناشی از تصادف بوده یا اعم از خسارت ناشی از تصادف و غیر تصادف می باشد./ع

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به مواد 3 و 4 قانون بیمه شخص ثالث در تصادفات خسارتی مسئولیت بیمه گر و بیمه گذار در مقابل شخص زیان دیده آیا قائم مقامی بوده و بیمه گر قائم مقام بیمه گذار( شخص مقصر) در پرداخت خسارت می باشد و زیان دیده حق طرح دعوی علیه مقصر را ندارد یا تضامنی بوده و هر دو در مقابل شخص زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند و زیان دیده این اختیار را دارد که دادخواست خود را منفردا یا مجتمعا علیه هر دو مطرح نماید.

در یک پرونده فردی در سال 1390 تصادف و در دم فوت می نماید راننده خاطی متواری و تاکنون مورد شناسایی واقع نمی شود وارثین متوفی علیه صندوق تامین خسارتهای بدنی وزارت دادگستری اقامه دعوا می کند حال با توجه به قانون بیمه جدید مصوب 1395 ماده 65 که اشاره به پرداخت دیه به نرخ روز نموده در خصوص بیمه نامه هایی که خسارت آنها پرداخت نشده است و زیان دیده تکمیل مدارک نموده و قصور صندوق محرز شود در صورتیکه وارثین زمان تصادف به صندوق مراجعه نکرده یا اگر مراجعه نموده مدارکی تحویل صندوق نداده باشند آیا نسبت به مازاد دیه پرداختی توسط صندوق طرح دعوی به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت المال صحیح است یا خیر؟

نظر به بند ب ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و ماده 419 قانون تجارت خواهشمند است بیان فرمائید: چنانچه راننده مسبب حادثه ورشکسته باشد جهت اقامه دعوی حقوقی کدام شخص یا اشخاص باید طرف دعوی قرار گیرند به معنای دیگر با توجه به تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت خسارات بدنی آیا ضرورت اقامه دعوی به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به همراه صندوق وجود دارد یا صرف طرف دعوی قرار دادن مسبب حادثه و صندوق کفایت می کند.

نظر به اینکه طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دیه باید یوم الاداء پرداخت شود و قانون لازم اتباع برای تمامی شرکتهای بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی می باشد بعضا مواردی مشاهده می گردد که برخی از شرکتهای بیمه گر از پرداخت دیه به نرخ روز اقدام نمی کنند و به نرخ زمان قطعیت رای پرداخت می کنند با این استدلال که وفق ماده 65 قانون مارالذکر بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود می باشند لذا مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 آیین نامه ها بخشنامه ها مصوبات مربوطه از قبیل ماده 21 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط آن و زمان قطعیت حکم و یا از طرف دیگرصندوق تامین خسارتهای بدنی به استناد صورتجلسه مورخ 29/3/92 هیات وزیران پرداخت مازاد بر تعهدات محول نموده به آن می دانند از پرداخت دیه یوم الاداء استنکاف می کنند علی الحال دستور فرمائید 1- در پرونده هایی به شرح فوق تکلیف مراجع ذی ربط اعم از قضایی و بیمه ها تعیین گردد 2- نتیجه مسئولیت و تعلق تکلیف به هر کدام را به قید فوریت ارسال نماید

در صورتی که در جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی راننده مقصر فوت نماید با توجه به تبصره 3 ماده 32 و نیز ماده 34 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95 که پرداخت دیه را منوط به قطعی شدن میزان خسارت و قطعیت حکم دادگاه بیان کرده است و با توجه به ماده 20 و تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 آیا در این صورت بایستی طبق رویه سابق پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه و مصدومین علیه ورثه راننده مقصر دادخواست مطالبه دیه دهند؟ که در این صورت مصدومین بایستی به محل اقامت ورثه راننده مقصر رفته و دادخواست ارائه دهند که گاها دارای خطرات دیگری هم می باشد و یا اینکه با توجه به قوانین و مقررات موجود می شود بدون دادخواست حقوقی بیمه را با حکم یا دستور قضایی الزام به پرداخت دیه مصدومین نمود؟

با توجه به مواد30 و 35 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی بیان فرمائید: 1-چنانچه دارنده وسیله نقلیه برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ نماید آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیف به پرداخت دیه راننده مسبب حادثه دارد؟ 2- چنانچه در صورت اخذ بیمه حوادث به دلیل تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه خسارات بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکت بیمه پرداخت نشود آیا صندوق تامین خسارت بدنی تکلیفی در این خصوص دارد؟ 3-چنانچه قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1395 فروض مطروحه فوق محقق گردد آیا صندوق تامین خسارت بدنی در حدود بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف به پرداخت خسارات بدنی دارد.

آیا راننده مقصر حادثه دارای بیمه نامه می تواند درخواست مطالبه خسارتهای بدنی اعم از نقص عضو و سایر جراحات از شرکت بیمه گر نموده و مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه گر از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه نماید؟ آیا راننده مقصر حادثه فاقد بیمه نامه می تواند با تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه خسارت وارده نماید؟

با توجه به بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت بیمه گر و مسبب حادثه می بایست طرف دعوی قرار گیرند حال با این ایراد مواجه است که اولا : هردو خواندگان می بایست محکوم به پرداخت خسارت شوند یا اینکه تنها مسبب بای محکوم شود ثانیا: درصورت محکومیت هر دو در اجرا شاید محکوم له بخواهد تنها علیه مسبب اجرائیه صادر شود تکلیف چیست؟

در خصوص بند پ ماده4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می شود.

1-آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رای است (سال94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رای نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید. 2-آیا مجازات های مقرر در مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود. 3-مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رای ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیما بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید. 4-نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رای قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رای آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رای کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.

مسئولیت مالک و راننده در پرداخت خسارت بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث سال 1387 (با توجه به زمان وقوع حادثه و ایرادخسارت)

مسئولیت مالک و راننده در پرداخت خسارت بر اساس مقررات قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث سال 1387 (با توجه به زمان وقوع حادثه و ایرادخسارت)

پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

نحوه رسیدگی به پرونده هایی که ورثه متوفی مکلف به پرداخت دیه می باشند.

نحوه مطالبه دیه در صورت فوت راننده مقصر

جبران خسارت رانندگی در فرض مقصر نبودن راننده دارای بیمه نامه ثالث

پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی حوادث ناشی از وسایل نقلیه

عدم مراجعه محکوم علیه به شرکت بیمه جهت پرداخت دیه

نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمه