ماده 13 ـ هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون " اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن" مصوب 1365.4.31 مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
مشاهده ماده 13 قانون زمین شهریماده 148 - در هر حوزه ی ثبتی هیات یا هیات هایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ی ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. (الحاقی مصوب 18/10/1351 و اصلاحی 21/06/1370) نحوه ی تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید رای مذکور به وسیله ی ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. تبصره 1 - هیات ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رای خود را صادر نمایند. تبصره 2 - در صورتی که اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره ی اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رای صادره تکلیف اداره ی ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جز اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد. تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آن ها در اراضی دولت یا شهرداری ها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده ی مرجع ذی ربط و احراز واقع به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید - (اصلاحی 26/05/1376) الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی چنان چه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (250) متر مربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قیمت عادله ی روز. ب- تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله ی روز. ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد کل عرصه ی مورد تصرف به قیمت عادله ی روز. د- تصرف مازاد (1000) متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله ی روز و در غیر این صورت متصرف بر اساس مقررات مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود. ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده ی قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر اینکه متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و مشمولان جز اول بند (د) به بهای کامل کار شناسی روز ارجاع امر به کار شناسی. (اصلاحی 19/03/1381) تقویم بهای کار شناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده ی کار شناس واجد شرایط می باشد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه ی کار شناس هیات حل اختلاف به تقاضای معترض گروهی مرکب از سه کار شناس از بین کار شناسان واجد شرایط انتخاب و معرفی می نماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است. پرداخت هزینه ی کار شناسی در مرحله ی اول به عهده ی متصرف و هزینه ی گروه کار شناسی به عهده ی معترض می باشد. تبصره 1 - متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند. (الحاقی 19/03/1381) تبصره 2 - در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کار شناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کار شناسی تجدید خواهد شد. (الحاقی 19/03/1381) تبصره 3 - کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کار شناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد. (الحاقی 19/03/1381) و- هیات ها باید قیمت تمام شده ی زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را به نام متصرف صادر نماید. ز- قیمت عادله ی زمین موضوع این تبصره به وسیله ی کار شناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کار شناس رسمی توسط خبره ی محلی به انتخاب هیات تعیین خواهد شد. ح- در تمامی موارد بالا چنان چه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربری های خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آن ها و خطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد از شمول این قانون مستثنا می باشد. ط- به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداری ها تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ 1370/1/1 احداث مستحدثات و بنا شده باشد. ی- آیین نامه ی اجرایی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله ی وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 4 - چنان چه ملک سابقه ی ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیات به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده 59 آیین نامه قانون ثبت به اطلاع عموم برساند تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی به صورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود. تبصره 5 - اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه ی تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره 4 اقدام خواهد نمود. تبصره 6 - در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون با رای هیات می بایست سند مالکیت به نام متصرف صادر
مشاهده ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک