نظریه مشورتی شماره 7/97/2149

نظریه مشورتی شماره 7/97/2149

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2149


شماره نظریه:
7/97/2149

شماره پرونده:
96-218-2279

تاریخ نظریه:
1397/07/23

استعلام
با توجه به ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف در خصوص امکان رسیدگی شورا به درخواست های شفاهی اشخاص به شرط قید در صورت مجلس و با توجه به مبتلا به بودن این امر در شورای حل اختلاف آیا امکان اخذ اعتراض به رای اعم از واخواهی و تجدیدنظرخواهی به صرف تقدیم لایحه همچون اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرایی احکام وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- رسیدگی واخواهی در ادامه مرحله نخستین است بنابراین واخواهی از رای قاضی شورای حل اختلاف مشمول اطلاق ماده 16 قانون شورای حل اختلاف 1394 است. ثانیا- با عنایت به ماده 18 قانون مزبور بویژه تبصره 2 آن و نظر به این که رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف به لحاظ آن که رسیدگی نخستین نیست منصرف از ماده 48 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و اتخاذ ملاک از این ماده و یا ماده 339 قانون مزبور به لحاظ وجود تفاوت در نحوه رسیدگی نخستین و تجدیدنظر به دعاوی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف امکان پذیر نیست لذا به نظر می رسد از نظر مقنن رسیدگی به دعاوی مربوط به لحاظ سبک تر بودن در کلیه مراحل نیاز به تشریفات مقرر برای طرح سایر دعاوی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 16ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

مشاهده ماده 16 قانون شورای حل اختلاف

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM