با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات های مستقیم و مواد 2 و 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1-با توجه به اینکه در غالب مواد آئین نامه تعرفه حق الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق الوکاله تشخیص داده شده است آیا دادسرا در قبال وکالت های اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می باشد یا خیر؟ 2-با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حداکثر میزان حق الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت مانده است که منطقا یک ریال به عنوان حداقل به ذهن متبادر می گردد و طبق قسمت اول همان بند پانصد هزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق الوکاله افزوده می گردد و با این تصریح نمی توان آن را حداقل میزان حق الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را به عنوان حداقل میزان حق الوکاله در قراردادهای وکالت درج می کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 مالیات های مستقیم به عنوان مالیات علی الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالی که غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصدهزار ریال را در قرارداد درج می نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می کنند. حال با توجه به اینکه عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق الوکاله می باشد و در بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می باشد و از طرفی تعیین میزان حق الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده و مبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله چه مبلغی می باشد؟ 3-در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت می گردند و موکلین صحت این ادعا را گواهی می کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4-با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است آیا مقام قضایی می تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه ای است که در آن اعلام وکالت می شود.

1-با عنایت به اینکه بند ج ماده 5 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری و... مصوب 1385 حق الوکاله وکیل در دادسرا را نصف میزان حق الوکاله مذکور در ماده 3 همان آئین نامه تعیین نموده است بررسی ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر مبنای فوق به عهده دادسرا می باشد. 2-با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه و دیگر موارد آن حداقل حق الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است بنابراین نمی توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین نامه است). 3-در صورتیکه وکیل مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تعرفه حق الوکاله تمبر مالیاتی را به وکالتنامه الصاق ننموده باشد طبق تبصره 1 همین ماده وکالت وکیل قابل پذیرش و ترتیب اثر نیست و قبول وکالت رایگان نمی تواند موجبی برای عدم الصاق تمبر مالیاتی مطابق تعرفه قانونی باشد. 4-طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری وکلاء نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. لذا چنانچه وکیل در غیر محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است دفتر وکالت تاسیس نموده و یا فعالیت کاری خود را متمرکز نموده است گرچه تخلف نموده و دادسرای انتظامی وکلاء جهت تعقیب انتظامی وکیل متخلف اقدام می کند اما اصولا بررسی اینکه وی فعالیت خود را در محل دیگر متمرکز کرده است یا خیر از حیطه وظایف دادگاه خارج است و دادگاه نمی تواند به این جهت از قبول وکالت وی خودداری کند.