نظریه مشورتی شماره 7/97/2393

نظریه مشورتی شماره 7/97/2393

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2393


شماره نظریه:
7/97/2393

شماره پرونده:
96-169-1769

تاریخ نظریه:
1397/08/29

استعلام
1-در وضعیت فعلی که هنوز برای ضابطان دادگستری کارت صادر نشده است ملاک تشخیص صلاحیت رسیدگی در خصوص مواجهه ضابطان با جرم مشهود چیست؟ آیا کما فی السابق ملاک در ارزیابی و تشخیص صلاحیت تطبیق وضعیت ادعایی توسط شاکی با بندهای ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون در نظر گرفتن اینکه شخص شرایط ضابط مصرح در ماده 30 را دارد یا خیر؟ می باشد و یا اینکه ضابطه دیگری می تواند ملاک عمل قرار گیرد؟ 2-با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری مواجه با جرم مشهود جرم عمومی شود و وظایف ضابطان را انجام دهد لیکن کارت ضابط دادگستری نداشته باشد و در این راستا مرتکب جرم شود در این صورت رسیدگی به جرم وی که مرتبط است با جرم مشهود آیا با دادستان عمومی وانقلاب محل است یا دادستان نظامی؟ به عبارت دیگر ملاک در ارزیابی ضابط بودن یک مامور داشتن کارت ضابطان دادگستری است یا مواجهه وی با جرم مشهود؟ اگر ضابطه اول مدنظر قرار گیرد مرجع رسیدگی کننده عمومی یا نظامی برای احراز صلاحیت تاکید خود را بر احراز شرایط ضابطان سپری نمودن آموزش و دریافت کارت قرار می دهد و اگر ضابطه دوم ملاک باشد در این صورت دادستان صالح برای تعقیب جرم (جرم مشهود) صالح برای تعقیب تخلفات ماموران مداخله کننده در آن جرم قطع نظر از اینکه ضابط هستند یا خیر؟ نیز خواهد بود. 3-با فرض اینکه کارت ضابطان دادگستری برای ضابطان صادر شود اگر ماموری که فاقد کارت ضابطان دادگستری است در اجرای دستور مقام قضائی اقدامی اقدام نماید (وظایف ضابطان به وی محول شود) و مرتکب جرمی شود به عنوان مثال اجرای دستور جلب توسط مامور غیر ضابط انجام شود و شخص مجلوب مورد ضرب و جرح قرار گیرد در این صورت صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اقدامات ضابطان دادگستری در همه جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود منوط به داشتن شرایط ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و به طور ویژه دارا بودن کارت ویژه ضابطان دادگستری است. در غیر این صورت ماموران فاقد کارت یادشده در جرایم مشهود حکم شهروند را داشته و مشمول تبصره یک ماده 45 قانون یادشده خواهند بود. با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ماده 63 این قانون و لزوم اجرای قانون مشکلات اجرایی در عدم صدور کارت ویژه ضابطان دادگستری موجب اعتبار بخشیدن به اقدامات ماموران فاقد کارت نخواهد شد. 2- چنانچه ماموری که کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشد و در جرایم مشهود وظایف ضابطان دادگستری را انجام دهد و ضمن آن مرتکب جرمی شود جرم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری موضوع اصل 172 قانون اساسی محسوب نمی شود و چنانچه جرم ارتکابی در زمره جرایم عمومی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب و اگر در زمره جرایم نظامیان باشد در صلاحیت دادگاه نظامی است. 3- اقدام مجرمانه در حین انجام وظیفه از سوی ماموری که فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری است ولی به دستور مقام قضایی مکلف به اقدام بوده است بزه عمومی محسوب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 45 ـ جرم در موارد زیر مشهود است: الف ـ در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب ـ بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث ـ جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. تبصره 1 ـ چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری تمام شهروندان می توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره 2 ـ ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.

مشاهده ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 30 ـ احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دورههای آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دورههای آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM