به طوری که استحضار دارند در برخی از قراردادهای حق الوکاله بین وکیل و موکل و نیز در ماده 11 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مقرر گردیده است که درصورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل در میزان حق الوکاله و یا تناسب کار انجام شده با حق الوکاله کانون وکلای دادگستری حکم و داور مرضی الطرفین می باشد حال در چنین حالتی دو سوال مطرح است که استدعای اعلام نظر در خصوص آنها را دارم: 1-آیا قید حکمیت و داوری با کانون وکلای دادگستری می باشد دلالت بر آن دارد که صرفا ریاست کانون وکلای دادگستری باید داوری و اعلام نظر نماید یا برای ریاست کانون وکلا حق ارجاع امر به یکی از اعضای کانون برای اعلام نظر داوری نیز وجود دارد؟ 2-آیا در چنین موارد حق الزحمه داوری طبق تعرفه تعیینی قوه قضائیه متعلق به شخص حقیقی یعنی رئیس کانون که به عنوان داور اقدام به صدور رای می نماید می باشد یا متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلای دادگستری است؟ اگر پاسخ آن است که حق الزحمه متعلق به شخصیت حقوقی کانون وکلا می باشد آیا در صورت بروز مسئولیت مدنی و یا مسئولیت های دیگر ناشی از رای صادره این مسولیت متوجه شخصیت حقوقی کانون خواهد بود یا شخص ریاست کانون در واقع بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم حق الزحمه و مسئولیت با کیست.

1- عبارت «به تشخیص کانون وکلاء یا. ..» مذکور در ماده 11 آیین نامه تعرفه حق الوکاله یا حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 به معنای تعیین کانون وکلاء به عنوان مرجع داوری در فرض سوال نمی باشد بلکه به نظر می رسد مقصود این است اگر طرفین راجع به میزان حق الوکاله وکیل به کانون وکلاء مراجعه کنند این کانون به عنوان نهاد ناظر بر امور حرفه ای مربوط به وکلاء میزان حق الوکاله را تعیین و به ایشان اعلام می کند اما در صورتی که به موجب قرارداد منعقده بین وکیل و موکل کانون وکلای محل به عنوان داور برای حل و فصل اختلافات احتمالی در مورد میزان حق الوکاله و غیره تعیین شود از آنجایی که کانون وکلاء شخص حقوقی است و شخص حقوقی بدون تصریح قانون راسا نمی تواند امر داوری را بر عهده گیرد بنابراین کانون وکلاء به عنوان مقام ناصب تلقی می شود و مقام ذی صلاح در کانون وکلاء اختیار تعیین داور را خواهد داشت و شرط مذکور در قرارداد به معنای تعیین شخص رییس کانون وکلاء به عنوان داور نیست. 2- با توجه به مواد 497 498 و 499 قانون آیین دادرسی مدنی حق الزحمه به شخص یا اشخاصی تعلق می گیرد که داوری می کنند و در نتیجه در مانحن فیه حق الزحمه باید طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 20/9/1380 محاسبه و به داور یا داوران پرداخت شود. متقابلا مسئولیت ناشی از صدور رای نیز بر عهده داور یا داوران است و از این حیث نمی توان مسئولیتی را متوجه کانون وکلاء دانست؛ چون این داور است که در عمل مباشرت به داوری و صدور رای می کند و مقام ناصب در عمل پس از نصب داور اختیاری در فرایند داوری ندارد.