در مورد ماهیت حق زوجه به ترکه زوج متوفی برخی گفته اند که حق شبه عینی است بدین معنا که به صورت مستقیم زوجه حق عینی ندارد ولی کل ترکه در حکم رهن حق دینی وی است و تا استیفا کامل نسبت به بهای یک هشتم بهای عرصه و اعیان نشده است ترکه در رهن وی است در صورت تقسیم ترکه و یا اتلاف بخشی از آن حق زوجه باقی است چون فرض بر بر قرابت بر مقدم است مواد 606 و 948 قانون مدنی و تفاسیر دکترین حقوقی دلالت بر این موضوع دارد اینکه دیده شده که برخی از کارکنان ثبت با تقسیم ترکه اقدام به تجزیه سند هر یک از ورثه و قید به استثنای ثمینه اعیانی حسب السهم ورثه موصوف می نمائید این عبارت نادرست است و موجب اشتباه در تفاسیر می شود چرا که سهم هر یک از ورثه نسبت به بخش سهم الارث خود با کسر درصدی از یک هشتم حسب سهم الارث خودش مالکیت وی از حالت تزلزل به تنجیز درنمی آید چرا که زوجه نسبت به کل ترک حق تقدم دارد نه جز آن و این موضوع یک حق تقسیط غیرقابل تجزیه است برخی دیگرگفته اند که حق زوجه قابل تقسیم است و هریک از ورثه که مالک شده اند با پرداخت درصدی از 8/1 حق تملک سند و افراز و سند مجزی دارند و لازم نیست که حق 8/1 به صورت کامل ادا شود و یکی از مالکین مشاعی از ورثه پس از تقسیم ترکه اگر اهمال کاری کرد حقوق دیگران معلق و وابسته به این پرداخت ها نیست و حق زوجه ماهیت رهن ندارد و غیرقابل تجزیه نیست نظر آن اداره چیست.

اولا: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیا: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می گردد. ثالثا: دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیات عمومی بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود ابطال نموده است. رابعا: وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است می توانند طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سوال تفاوتی بین وراث فرض بر و قرابت بر نیست.