نظریه مشورتی شماره 7/97/1782

نظریه مشورتی شماره 7/97/1782

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1782


شماره نظریه:
7/97/1782

شماره پرونده:
96-3/1-2042ح

تاریخ نظریه:
1397/06/12

استعلام
الف- آیا پس از انجام مزایده در اجرای احکام و فروش مال به قیمت پایه کارشناسی به شخص ثالث با سمت خریدار با توجه به ماهیت مزایده که همان عقد بیع است آیا خریدار بعد از گذشت 6 ماه از تاریخ مزایده می تواند مدعی غبن اعم از فاحش از افحش گردیده و در این خصوص طرح دعوی نماید؟ ب- چنانچه قائل به پذیرش ادعای مغبون بودن خریدار به لحاظ جاهل بودن کارشناس و ارزیاب به ارزش عرفی کالا باشیم و دعوی خریدار را نیز مورد پذیرش قرار دهیم آیا تصمیم دادگاه باید در قالب ابطال مزایده باشد تائید اعلام فسخ مزایده با توجه به ماهیت خیار غبن که با تحقق آن عقد بیع را فسخ می نماید؟ ج- آیا برخی خیارات عقد بیع با توجه به مفاد ماده 456 قانون مدنی مانند( خیار مجلس خیار حیوان خیار تاخیر ثمن خیار شرط) که با ماهیت مزایده سازگاری ندارند را می توان در مورد مزایده جاری دانست یا خیر؟ د- آیا برخی دیگر از خیارات عقد بیع مانند ( خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس خیار تبعض صفقه) که با ماهیت مزایده سازگاری دارند را در مورد مزایده می توان اعمال نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف-ج-د: فروش مال از طریق مزایده بیع تشریفاتی است. بنابراین از یک سو تابع قواعد عمومی مربوط به معاملات است و از سوی دیگر مقررات خاص ناظر به برگزاری مزایده نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین در فرض سوال اولا علی الاصول خیارات نیز در فروش مال از طریق مزایده قابل اعمال است و با این حالتشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیا احقاق حق مستلزم طرح دعوای مستقل و برابر مقررات مربوط است مگر آنکه مقررات خاص مربوط به برگزاری مزایده رعایت نشده باشد که در این صورت بدون نیاز به طرح دعوای مستقل مزایده به وسیله دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود ابطال می گردد. ب: هرگاه پس از برگزاری مزایده اظهارنظر بر خلاف واقع و تبانی کارشناس موضوع بند 9 ماده 26 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مرجع رسیدگی کننده به تخلف انتظامی مربوط احراز شود یا اظهار عقیده توام با سوء نیت وی برابر ماده 37 همان قانون در مرجع کیفری احراز شود به نظر می رسد اظهارنظر وی در ارزیابی مال توقیف شده باطل و کان لم یکن است و در حقیقت بر خلاف ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 این قانون معین شده باشد شروع نشده است بنابراین مزایده مزبور نیز باطل است. ابطال مزایده پس از احراز سوء نیت کارشناس در مراجع انتظامی یا کیفری صدرالذکر توسط دادگاهی که اجرا زیر نظر آن انجام می شود به عمل می آید و نیاز به طرح دعوای جداگانه ندارد اما صرف اشتباه کارشناس باعث بطلان نظریه وی و در نتیجه بطلان مزایده نیست با این حال این امر مانع طرح دعوای مقتضی در دادگاه حقوقی نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 456 - تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است.

مشاهده ماده 456 قانون مدنی

ماده 128 ـ مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.

مشاهده ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 26 ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

مشاهده ماده 26 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM