آیا اطلاعات مربوط به پرونده های حقوقی غیر کیفری که اشخاص در دادگستری تشکیل می دهند جزو اطلاعات مربوط به حریم خصوص آنها تلقی می شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا صرفا مندرجات پرونده جزو حریم خصوصی است یا اطلاعات کلی مربوط به خواهان و خوانده و خواسته هم جزو حریم اشخاص است؟ توضیح اینکه در برخی موارد مراجعی درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی پرونده هایی که له یا علیه اشخاص خاصی مطرح شده اعم از پرونده های کیفری یا حقوقی را دارند در خصوص ارائه سوابق کیفری اشخاص ضوابط قانون آئین دادرسی مشخص است اما در خصوص اطلاعات مربوط به پرونده های حقوقی مستند صریحی وجود ندارد از طرفی در رویه عملی ملاحظه می شود در زمان انتشار برخی آرا مانند آرای اصراری دیوان عالی کشور و مشروح مذاکرات دیوان مشخصات اشخاص و خواسته ایشان نیز منتشر می شود که به نوعی انتشار اطلاعات خصوصی افراد و دارایی های ایشان و.. می شود. س: تا چه قسمت و میزان از اطلاعات پرونده های حقوقی اشخاص جزو حریم خصوصی ایشان بوده که انتشار آن تابع محدودیت های پیش بینی شده برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی باشد.

با توجه به تصریح مقنن در قوانین مختلف از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 به ویژه ماده 14 آن و نیز ذیل بند ت ماده 653 و ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 خودداری از افشای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص ضروری است و اطلاعات موجود در پرونده های حقوقی نیز از این امر مستثنی نیست اما با عنایت به بند ج ماده 15 قانون صدر الذکر اگر متقاضی در زمره موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد به نظر می رسد در اختیار گذاردن این اطلاعات با منع قانونی مواجه نیست و تشخیص آن با دادگاه است. همچنین با توجه به اینکه حریم خصوصی در قانون تعریف نشده است تشخیص مصادیق آن با توجه به عرف برعهده دادگاه مربوط است.