1و2و4- رای داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می­شود به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیات وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی­باشد. 3- با توجه به صراحت موجود در بند ج ماده 53 و تبصره­های آن در مورد شیوه حل و فصل اختلاف دادگاه نمی­تواند داور دیگری را تعیین کند و مدعی باید درخواست خود را به مقام پیش­بینی شده در بند مذکور تقدیم کند. 5- به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد خواه اموال مذکور در اختیار سازمان­ها و نهادهای دولتی باشد و خواه در اختیار شرکت­های دولتی رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است. 6- چون محدودیت مصرح در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در مورد ارجاع دعاوی به داوری ناظر به اموال عمومی هم می­باشد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز اگر بخواهند دعوای راجع به اموال عمومی را که در اختیار آنهاست به داوری ارجاع کنند باید مقررات مذکور را رعایت کنند.