نظریه مشورتی شماره 7/97/1539

نظریه مشورتی شماره 7/97/1539

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1539


شماره نظریه:
7/97/1539

شماره پرونده:
96-3/1-2357

تاریخ نظریه:
1397/05/16

استعلام
توجه به اینکه در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی رضایت کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر عملیات اجراء از اسباب قانونی مجوزه جهت توقیف و. .. عملیات اجرایی شمره شده است حال بفرمایید که این حق برای محکوم له در تمام آنات و لحظات از زمان مطرح شدن پرونده اجرایی در واحد اجرا تا زمان مختومه شدن کامل پرونده وجود دارد یا اساسا در این حد از کلیت نمی باشد؟ و یا این حق مقید به قیودی می باشد؟ با این توضیح که محکوم له آیا بعد انتشار آگهی مزایده یا بعد از حلول جلسه مزایده یا بعد مشخص شدن برند مزایده یا بعد صدور دستور دستور انتقال سند به نام برند مزایده و... و البته قبل مختومه شدن پرونده هم می تواند از این حق خود استفاده کرده و قاضی اجرا ملزم به پذیرش آن و متوقف نمودن عملیات اجرایی می باشد یا خیر و یا این حق محکوم له محدود به قیودی می باشد همچون عدم تعارض با حقوق ثالث یا قبل مرحله انتشار آگهی مزایده این حق فقط وجود دارد و یا لزوما قبول محکوم علیه شرط است و. ..

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اینکه برابر مفاد اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد اعمال حق محکوم له در اعلام رضایت کتبی بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا مذکور در ذیل ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی باید به گونه ای باشد که موچب اضرار غیر اعم از محکوم علیه و اشخاص ثالث نشود. بنابراین و به عنوان مثال پس از انتشار آگهی مزایده با توجه به اینکه ممکن است از جهت پرداخت هزینه نشر آگهی و سایر جهات ضرری متوجه محکوم علیه و از جهت تهیه مقدمات لازم از سوی کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند مانند اقدام موضوع ماده 136 قانون اخیرالذکر موجب تضرر ایشان شود موافقت با درخواست محکوم له برای تاخیر اجرا موجه نیست؛ مگر آنکه از جهت دیگری دادگاه درخواست وی را موجه بداند (ماده 124 قانون یادشده). محدودیت حق محکوم له مبنی بر تبدیل مال توقیف شده برای یکبار مذکور در ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی در همین راستا است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24 ـ دادورز ( مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

مشاهده ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 53 ـ هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له نیز می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

مشاهده ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

اصل 40 ـ هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

مشاهده ماده 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM