نظریه مشورتی شماره 7/96/1359

نظریه مشورتی شماره 7/96/1359

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1359


شماره نظریه:
7/96/1359

شماره پرونده:
96-16/10-838ک

تاریخ نظریه:
1397/06/14

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به این که به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 که ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 جایگزین آن شده است دیه زن اعم از این که مشمول تغلیظ شود یا خیر حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت های بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده 25 قانون اخیرالذکر بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود قابل بازیافت نیست و به موجب ماده 65 همین قانون مقررات ماده 25 آن نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است لذا در فرض سوال حق رجوع برای صندوق تامین خسارت های بدنی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه

ماده 10ـ بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

مشاهده ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM