نظریه مشورتی شماره 7/97/1216

نظریه مشورتی شماره 7/97/1216

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1216


شماره نظریه:
7/97/1216

شماره پرونده:
96-186/1-2451

تاریخ نظریه:
1397/05/01

استعلام
با توجه به سیاق عبارت مقنن در مواد 46 و 39 قانون مجازات اسلامی درخصوص شرایط تعلیق مجازات و معافیت از کیفر آیا احراز کلیه جهات مخففه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی الزامی بوده یا با احراز یکی از جهات قید شده در ماده قانونی موصوف دادگاه مخیر به صدور حکم به معافیت کیفر یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به آنکه تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر نموده است دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید این امر نشان از آن دارد که اگرچه جهات تخفیف به صورت جمع آمده است اما هر یک از جهات تخفیف به تنهایی برای تخفیف کفایت می-نماید. زیرا اگر وجود تمامی این موارد لازم بود ذکر جهات تخفیف در حکم موجبی نداشت. ثانیا طبق تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده هرگاه نظیر این جهات در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را مجددا تخفیف دهد و این نیز قرینه دیگری است که هر یک از این جهات کافی برای تخفیف می باشد. ثالثا جمع تمامی آن جهات عملا غیرممکن است. همین امر در خصوص عبارت «جهات تخفیف» مذکور در مواد 39 و 40 قانون مذکور صدق می کند. بنابراین وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر این مواد کفایت می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 39 ـ در جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

مشاهده ماده 39 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM