با عنایت به ماده 55
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی که «هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت» را ممنوع دانسته است و اختیار نمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی شامل مشاوره حقوقی نیز می شود و از همین رو مقنن در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 با اصلاحات بعدی تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای جای آئین نامه اجرائی ماده 187 یاد شده مصوب 13/6/1381 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده 5 آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی بیان شده است بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یاد شده و سایر مقررات مربوط به نظر می رسد از دیدگاه مقنن «مشاوره حقوقی» عنوانی است مانند «وکیل دعاوی» که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می باشد تاسیس موسسه ای که موضوع آن «مشاوره حقوقی» است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی صلاح یاد شده فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چار چوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق المشاوره آنان نیز بر اساس آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385 ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود. در فرض سوال با توجه به اینکه شرط تاسیس (و ثبت) موسسه مشاوره حقوقی داشتن مجوز حرفه ای مشاوره و وکالت حقوقی است و با لحاظ اصل 141
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1318 و بند 2 ماده 10 لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 قضات نمی توانند چنین مجوزی را دارا باشند بنابراین امکان قانونی تاسیس و ثبت موسسه مشاوره حقوقی از سوی قضات منتفی است. ضمنا مرجع تشخیص تخلف انتظامی دادسرا ودادگاه انتظامی است و از عهده این اداره کل خارج است