نظریه مشورتی شماره 7/97/1200

نظریه مشورتی شماره 7/97/1200

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1200


شماره نظریه:
7/97/1200

شماره پرونده:
1846-62-96

تاریخ نظریه:
1397/04/31

استعلام
درخصوص تعهدات نا مسجل مثل اجرت المثل اموال نفقه ایام گذشته زوجه و اجرت المثل زوجه اگر فرد خواهان علاوه بر مطالبه موارد یاد شده خسارت تاخیر در تادیه را هم مطالبه نمایداولا: آیا به تعهدات ناسجل هم خسارت تاخیر و تادیه تعلق می گیرد یا خیر؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ از چه زمانی طرح دادخواست توسط خواهان حکم به محکومیت و قطعیت آن و یا از زمان استحقاق که قبل از طرح دادخواست می باشد تعلق می گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص مطالبه اجرت المثل موضوع ماده 336 قانون مدنی یا نفقه گذشته زوجه هرگاه مطالبه خسارت تاخیر تادیه شود موضوع مشمول اطلاق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 است. زیرا گر چه میزان مطالبات مذکور بین طرفین معلوم نباشد اما برابر ماده 336 قانون مدنی برای تعیین اجرت المثل و برابر ماده 1107 این قانون برای تعیین نفقه به عرف مراجعه می شود و مدیون در موارد مذکور مکلف بوده است اجرت المثل یا نفقه متعلقه را حسب متعارف پرداخت نماید. بنابراین در صورت امتناع از تاریخ مطالبه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 336 - هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است. تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 24/11/1385(

مشاهده ماده 336 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM