نظریه مشورتی شماره 7/97/1316

نظریه مشورتی شماره 7/97/1316

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1316


شماره نظریه:
7/97/1316

شماره پرونده:
96-66-2486

تاریخ نظریه:
1397/05/09

استعلام
احتراما به استحضار می رساند قانونگذار در قانون صدور احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) مصوب 1386 وزارت آموزش و پرورش را برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه-های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف دانسته است. در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی نموده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. آموزش و پرورش باستناد قانون صدور مجوز احداث بنا بیان می دارد که قانون مذکور قانون خاص بوده و توسط قوانین ذکر شده در فوق نسخ نگردیده است و از پرداخت عوارض معاف می باشند در حالیکه قوانین فوق هرگونه معافیت و تخفیف از پرداخت عوارض را لغو نموده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عوارض متعلقه بر اساس مقررات حاکم بر زمان خود قابل وصول است؛ بدین توضیح که هر چند به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون صدرالاشاره لغو گردیده و از طرفی برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مارالذکر به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام نموده است بنائ علیهذا علی رغم آنکه «ماده واحده صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب 1386» قانون خاص بوده با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده که موخر بر ماده واحده مرقوم می باشد ماده واحده یاد شده منسوخ تلقی می گردد و قابل استناد نمی باشد و وفق تبصره ذیل ماده 18 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 «هرگونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است» و برابر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 «هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است»؛ لکن با توجه به نص بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور و هم چنین بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 کل کشور شهرداری در برابر صدور پروانه ساختمانی مجاز به مطالبه هیچ گونه عوارض از آموزش و پرورش به جهت اینکه آخرین اراده قانون گذار بر عدم دریافت هر نوع عوارض بوده نمی باشد. با تصویب بند هـ تبصره 9 قوانین صدرالاشاره در سال های 96 و 97 حکم عدم معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی در طول سال های 1396 و 1397 شامل آموزش و پرورش نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 52- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: 1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ 2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛ 3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ؛ 4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛ 5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛ 6- عوارض آزاد راهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛ 7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛ 8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373. تبصره- هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM