با توجه به مقررات حاکم بر امر مالیات ستانی از حق¬الوکاله وکلای محترم دادگستری من جمله مواد 103 و 274 قانون مالیات¬های مستقیم و مواد 2 و 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره کل را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمایید. 1- با توجه به اینکه در غالب مواد آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله در خصوص دعاوی کیفری و بند ب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم دادگاه مقام صالح برای تعیین میزان حق¬الوکاله تشخیص داده شده است. آیا دادسرا در قبال وکالتهای اعلامی در مرحله تحقیقات مقدماتی مواجه با تکلیفی اعم از وارسی مبلغ تمبر ابطالی و اعمال ضمانت اجرای تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم می¬باشد یا خیر؟ 2- با عنایت به اینکه در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله حداکثر میزان حق¬الوکاله پنج میلیون ریال تعیین گردیده و حداقل آن مسکوت ماده است (که منطقا یک ریال بعنوان حداقل به ذهن متبادر می¬گردد) و طبق قسمت اول همان بند پانصدهزار ریال به ازای هر اتهام به اصل حق-الوکاله افزوده می¬گردد و با این تصریح نمی¬توان آن را حداقل میزان حق¬الوکاله قلمداد نمود اما در حال حاضر رویه معمول وکلای محترم این است که مبلغ پانصد هزار ریال را بعنوان حداقل میزان حق¬الوکاله در قراردادهای وکالت درج می¬کنند و پنج درصد آن را به موجب ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم بعنوان مالیات علی¬الحساب تمبر ابطال می¬نمایند در حالیکه غالبا مبالغی بیشتر از حداکثر مرقوم در ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله را از موکلین تحت عنوان حق¬الوکاله دریافت می¬کنند و مبلغ پانصد هزار ریال را در قرارداد درج می¬نمایند و بر مبنای آن تمبر ابطال می¬کنند. حال با توجه به این که عرف و رویه معمول بیانگر اخذ مبالغ بیشتر از حداکثر به عنوان حق-الوکاله می¬باشد و در بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله صراحتا حداقل مورد نظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم درج نگردیده است و منطقا یک ریال می¬باشد و از طرفی تعیین میزان حق-الوکاله بر عهده دادگاه قرار داده شده ومبنا قرار دادن پانصد هزار ریال توسط وکلا فاقد وجاهت قانونی است الف) آیا می¬توان پنج میلیون ریال را در دعاوی کیفری مبنا حق¬الوکاله قرار داد و وکلا را ملزم به ابطال تمبر بر اساس آن نمود؟ ب) اساسا حداقل مدنظر مقنن در ماده 103 قانون مالیات¬های مستقیم با مدنظر قرار دادن بند ب ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله چه مبلغی می¬باشد؟ 3- در مواردی که وکلا به استناد قرارداد خصوصی مدعی تبرعی بودن وکالت وی گردند وموکلین صحت این ادعا را گواهی می¬کنند آیا وکلا ملزم به ابطال تمبر مالیاتی می¬باشند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن چقدر است؟ 4- با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در مواردی که احراز گردد وکیل محترم فعالیت وکالتی خود را در غیر از حوزه¬ای که برای آن پروانه دریافت نموده است متمرکز نموده است. آیا مقام قضایی می¬تواند وکالت اعلامی وی را قبول نماید یا قبول آن منوط به اجازه کانون وکلای حوزه¬ای است که در آن اعلام وکالت می¬شود؟ شایان ذکر است فعالیت وکلایی که در محلی غیر از حوزه¬ای است که برای آن پروانه دریافت نموده¬اند سبب عدم شفافیت در امر مالیات ستانی می¬شود.

1- با عنایت به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه وکلا مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی مطابق تعرفه نکنند وکالت آنان پذیرفته نیست بنابراین قاضی دادسرا نیز مکلف است وکالت وکیلی را که تمبر مالیاتی مربوط را باطل نکرده است نپذیرد. 2- با توجه به بندهای 1 و 2 ماده 8 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله و حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس قوه قضائیه ودیگر موارد آن حداقل حق¬الوکاله در دعاوی کیفری تعیین نشده است بنابراین نمی¬توان ارقام پیشنهادی را ملاک محاسبه قرار داد. به نظر می¬رسد ضابطه حداقل در دعاوی غیرمالی (سیصدهزار ریال) می¬تواند ملاک محاسبه قرار گیرد (ملاک بند ج ماده 8 آیین¬نامه است). 3- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلای دادگستری ملکفند در وکالتنامه¬های خود رقم حق¬الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی¬الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصادق نمایند. رقم حق¬الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می¬نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. بنابراین در فرض مطروحه که وکیل مدعی است وکالت وی تبرعی است باید طبق تعرفه ابطال تمبر کند و گرنه برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. 4- طبق مقررات ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری وکلاء نمی¬توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده¬اند دفتر وکالت تاسیس نمایند یا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند در غیر اینصورت اگر چه مرتکب تخلف شده-اند؛ وکالت اعلامی در پرونده مربوطه معتبر خواهد بود.