نظریه مشورتی شماره 7/97/1066

نظریه مشورتی شماره 7/97/1066

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1066


شماره نظریه:
7/97/1066

شماره پرونده:
1471-100-96

تاریخ نظریه:
1397/04/16

استعلام
پروانه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری در تخصص های مختلف از سوی دو مرجع شامل: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه صادر می گردد در این راستا حسب اطلاع حاصله ساختار مدیریتی و اجرایی کانون کارشناسان رسمی دادگستری بدین شکل می باشد که رئیس و اعضای هیات مدیره بازرسان دادستان انتظامی و اعضای گروه های تحقیقی با رای مستقیم کارشناسان عضو کانون انتخاب می شوند و همچنین دادیاران انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز از سوی دادستان کانون با رای مستقیم کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب و منصوب می شوند که عملا اعضای منتخب کارشناس رسمی دادگستری و عضو کانون می باشند. از سوی دیگر ساختار مرکز امور مشاور حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه نیز بدین شکل است که ریاست مرکز امور مشاوران دادیاران و دادستان مرکز غیر کارشناس بوده و اعضای کمیته ی تخصصی در هر رشته از بین کارشناسان رسمی مرکز از سوی ریاست مرکز انتخاب می گردند. با عنایت به مراتب فوق: 1-در صورتی که هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری که در کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای سمت از جمله رئیس کانون اعضای هیات مدیره دادستان انتظامی دادیار انتظامی و اعضای کمیته و گروه های تخصصی می باشند چنانچه در انجام امور کارشناسی ارجاعی از سوی محاکم قضایی مرتکب تخلف گردند با عنایت به تبصره ذیل ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف آنان در دادسرای انتظامی قضات قابل رسیدگی می باشد یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری؟ 2-در صورتی که هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه که در کمیته های تخصصی از سوی ریاست مرکز امور مشاوران منصوب می گردند در انجام وظایف محوله و پرونده های ارجاعی از سوی محاکم قضایی دچار تخلف انتظامی گردند مرجع صالحه جهت رسیدگی به تخلف آنان در انجام امور ارجاعی کارشناسی مطابق با تبصره ذیل ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری دادسرای انتظامی قضات می باشد یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-طبق تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 دادسرای انتظامی فضات مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها می باشد؛ بنابر این تخلفات دادیاران انتظامی قابل رسیدگی در کانون می باشد. 2-همانگونه که در تبصره ماده 21 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تصریح شده است دادسرای انتظامی قضات مرجع تعقیب تخلفات انتظامی مقامات مذکور در کانون استان ها است و با عنایت به عنوان و مواد متعدد این قانون مقصود از کانون استان ها کانون کارشناسان رسمی دادگستری است؛ بنابر این تبصره ماده 21 یاد شده منصرف از تعقیب انتظامی مقامات مشابه در مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM