نظریه مشورتی شماره 7/97/937

نظریه مشورتی شماره 7/97/937

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/937


شماره نظریه:
7/97/937

شماره پرونده:
96-54-2313

تاریخ نظریه:
1397/04/10

استعلام
وفق تبصره ماده 45 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در جرایم درجه چهار و بالاتر مرتبط با موادمخدر اعمال نهادهای ارفاقی از سوی دادگاه ممنوع شده است خواهشمند است در خصوص اینکه آیا تبصره شامل تخفیف مجازات حین صدور حکم (موضوع ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر) می شود یا خیر؟ و اینکه آیا شامل محکومینی که تاریخ ارتکاب جرم آنان قبل از لازم الاجرا شدن تبصره مذکور و تاریخ صدور حکم بعد از اجرای تبصره بوده نیز می گردد یا خیر؟ نظریه استرشادی خویش را جهت بهره برداری اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم. .. صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. ب- اولا: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. ثانیا: به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم علیه از این نهادها است به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است اجرا می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM