آیا تبصره ی ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1396 شامل جرایم ارتکاب یافته (مرتکبان متهمان و مجرمان) قبل از لازم الاجرا شدن قانون فوق می شود؟ به تعبیر دیگر آیا دادگاه مجاز است بعد از لازم الاجرا شدن قانون برای جرمی که قبل از آن ارتکاب یافته است تخفیف یا نهادهای ارفاقی را اعمال کند؟ برای مثال آیا دادگاه می تواند بعد از لازم الاجرا شدن قانون در مورد پرونده های قبل از آن حکم آزادی مشروط صادر کند؟

الف- مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 اصطلاح "نهاد ارفاقی" را به کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی) و با توجه به عبارت "حکم. .. صادر شود" مذکور در صدر و ذیل این تبصره به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم علیه اعطا شود. ثانیا مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی باشد. ب- اولا: درخصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از عبارت "درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود" و نیز عبارت " درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود" مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد. ثانیا: به طور کلی درخصوص استفاده از نهاد های ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم علیه از این نهادها نمی باشد بلکه ملاک زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم علیه از این نهادها است به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم علیه از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون سابق که مساعدتر به حال محکوم علیه است اجرا می شود.