نظریه مشورتی شماره 7/97/587

نظریه مشورتی شماره 7/97/587

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/587


شماره نظریه:
7/97/587

شماره پرونده:
96-127-1921

تاریخ نظریه:
1397/03/27

استعلام
به موجب بخشنامه شماره 9365/87/10 مورخ 87/11/13 ریاست محترم قوه قضائیه که به کلیه دادگاه ها و دوایر اجرای احکام ابلاع گردیده است به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 محاکم دادگستری با پذیرش تعهد نامه ای از مدیران محترم بانک ها محکوم له به عنوان تضمین اجرای آرای غیابی اقدامات اجرایی را جهت وصول محکوم به انجام می دهند برخی از محاکم قضایی در خصوص شمول بخشنامه یاد شده نسبت به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی تشکیک نموده و تعهد عامل ذی حساب و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا شرکتها دولتی را قبول نمی نمایند در حالی که اخذ تضمین از بالاترین مقام و عاملین ذی حساب مربوطه صرف نظر از اینکه پرداخت حقوق احتمالی محکوم علیه غیابی با دستور دادگاه محترم توسط متعهدین موصوف قطعی بوده و جای هیچ تردید و ابهامی وجود ندارد تسهیل در اجرای رای غیابی له دولت در کاهش پرونده های موجود در اجرای احکام و همچنین احقاق حقوق دولت و بیت المال تاثیر به سزای دارد لذا استدعا دارد دستور فرمائید ضمن بررسی بخشنامه صدرالذکر نظرمشورتی در این خصوص اعلام فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این مقررات شامل کلیه احکام غیابی صادر شده از طرف دادگاه ها اعم از اینکه محکوم له مراجع دولتی باشند یا خیر می شود. ثانیا. تشخیص اعتبار ضامن و یا متناسب بودن تامین قید شده در تبصره یاد شده با مرجع قضایی مربوط میباشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM