نظریه مشورتی شماره 7/97/601

نظریه مشورتی شماره 7/97/601

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/601


شماره نظریه:
7/97/601

شماره پرونده:
97-9/16-601

تاریخ نظریه:
1397/03/27

استعلام
احتراما با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تبریک سال نو به استحضار می رساند؛ قبل از تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آئین نامه آن بدلیل نقص قانون در زمینه چگونگی انجام ازدواج موقت عادی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده بود تا جائیکه افراد غیرصالح راسا و بدون هیچ گونه اعمال نظارتی از جانب سازمان یا نهاد قانونی با تهیه و چاپ صیغه نامه مبادرت به تنظیم و صدور عقدنامه موقت عادی میکردند و دفاتر ازدواج نیز که مرجع صالح و قانونی برای صدور هرگونه سند ازدواج هستند بدلیل عدم وجود نص صریح قانونی مبنی بر صدور سند عادی ازدواج موقت دخالتی در این موضوع نمی کردند که بحمدالله با تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده در مواد 21 قانون و57 آئین نامه این نقیصه مرتفع و مجوز لازم برای انجام ازدواج موقت عادی در مقابل ازدواج موقت رسمی صادر شد. مع الاسف در آئین نامه مربوطه در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادی اظهارنظری نشده است که بی تردید علت عدم ذکر آن بخاطر وجود مرجع صالح تنظیم و صدور سند ازدواج یعنی دفاتر ازدواج بوده است و از طرفی بدلایلی که فوقا به عرض عالی رسید قبل از ابلاغ قانون موصوف و بدلیل خلاء قانونی و عدم نص صریح سردفتران ازدواج از انجام عقد عادی بدون ثبت رسمی در دفتر و شناسنامه های زوجین امتناع می کردند. علی ایحال با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت خانواده و آئین نامه آن مستدعی است اعلام فرمائید: 1- تنظیم و صدور سند عادی ازدواج موقت توسط سردفتر ازدواج بدون ثبت در دفتر و شناسنامه زوجین بلا اشکال است یا خیر؟ و اگر دارای اشکال است مرجع صالح چه کسی می باشد؟ 2- در صورتی که زوج دارای همسر باشد و قصد انجام ازدواج عادی موقت با فردی را داشته باشد آیا مستلزم اخذ اجازه از دادگاه خانواده خواهد بود؟ خصوصا با توجه به رویه قضائی حاکم بر دادگاه های خانواده که حکایت از آن دارد اجازه دادگاه صرفا برای مردانی است که قصد ازدواج مجدد بصورت دائم را دارند. ضمن تشکر فراوان از بذل توجه حضرتعالی متمنی است دستور فرموده نسخه ای از سوالات و پاسخ های آن اداره محترم در خصوص موضوعات مبتلابه قانون حمایت خانواده جهت اطلاع رسانی به سردفتران ازدواج و طلاق در اختیار کانون قرار گیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-نظر به اینکه قانون گذار صرفا در سه مورد ثبت ازدواج موقت را الزامی کرده است و جز در مواردی که برابر قانون ثبت نکاح موقت الزامی شده باشد اشخاص تکلیفی به مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج ندارند و برابر ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده 1391 نیز ازدواج موقت تابع احکام شرع و قانون مدنی شده است بنابراین در فرضی که زوجین در مقام آن باشند که ازدواج موقت خود را به صورت مکتوب و در قالب یک سند کتبی به رشته تحریر در آورند شخصا می توانند این امر را انجام دهند یا به هر شخص دیگری که تمایل به تحریر آن داشته باشد مراجعه کنند و سردفتر ازدواج نیز می تواند اجرای صیغه و تحریر سند را بر عهده گیرد؛ اما استفاده از مهر مخصوص سردفتری منحصر به ثبت رسمی و در راستای ماموریت قانونی محوله است. 2- نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق- اعم از دائم یا موقت است به قوت واعتبار خود باقی است بنابراین دفاتر رسمی ازدواج بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد ولو به صورت موقت مجاز به ثبت آن نمی باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است: 1ـ باردارشدن زوجه 2ـ توافق طرفین 3ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده ماده 21 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM