حذف عبارت «در بانکها و یا» در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389 با توجه به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن ونیز ا
طلاق عبارت «اشخاص ثالث» در متن آن دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها که در نزد بانکها است خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد. 2و3- با توجه به صراحت ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/1/61 چنانچه شهرداری نتواند وجود مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل پرداخت کند تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکوم به را پرداخت کند در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند از ابتدای سال سوم محکوم له می تواند برای وصول محکوم به هر نوع اقدامی از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری اعم از منقول و غیرمنقول و یا وجوهی را که شهرداری محکوم علیه در بانک ها دارد بنماید. بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکوم به قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است قانونی نمی باشد.