با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام داشته: ( محکوم له می تواند معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند. سوال: 1-آیا محکوم له یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله اول و نبودن خریدار می تواند به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده را به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟ 2-آیا با توجه به مفاد ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته: هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد محکوم له می تواند در مرحله دوم و نبودن خریدار معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمت کارشناسی قبول نماید یا اینکه باید تمام مال مورد مزایده را به قیمت کارشناسی قبول نماید و مازاد بر محکوم به را به محکوم علیه مسترد نماید با توجه به اینکه در مرحله دوم مزایده جمله معادل طلب ذکر نشده است؟ 3-آیا محکوم له یک یا چندر وز بعد از اتمام جلسه مزایده فروش مال در مرحله دوم و نبودن خریدار می توان به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر است معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که کارشناس ارزیابی نموده قبول کند یا اینکه اعلام قبولی محکوم له حتما باید در روز مزایده به صورت کتبی اعلام شود؟

1- بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند یکی از 3 گزینه را برگزیند: مال دیگری از محکوم له معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. از بین این 3 گزینه برگزیدن گزینه نخست فی المجلس امکان پذیر نیست زیرا معرفی مال دیگر نیاز به شناسایی آن دارد و انتخاب یکی از دو گزینه دیگر نیز وابسته به این گزینه است. بنابراین نمی توان گفت محکوم له که در جلسه مزایده حضور داشته و مال مورد مزایده خریدار نداشته است موظف است فی المجلس یکی از سه گزینه را برگزیده و اعلام نماید و در فرض سوال که وی یک یا چند روز بعد از اتمام جلسه اعلام نموده که معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول می کند درخواست وی موجه و قابل پذیرش است. 2- اگرچه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی «معادل طلب» ذکر نشده و «مال مورد مزایده» ذکر شده است اما اگر بخشی از مال مورد مزایده برای استیفای محکوم به کفایت نماید محکوم له ملزم نیست تمام مال را قبول کند. 3- در صورتی که محکوم له در جلسه مزایده دوم حاضر بوده و علیرغم این که خریداری برای مال مورد مزایده وجود نداشته مال توقیفی را بابت مطالبات خود قبول نکند این امر مانع از آن نخواهد بود که بعد از جلسه مزایده مادامی که مال مذکور به محکوم علیه مسترد نشده است تقاضای محکوم له مبنی بر قبول مال یاد شده بابت مطالباتش به قیمت ارزیابی شده مورد پذیرش واقع شود؛ اما پس از استرداد چون اجابت درخواست وی مستلزم توقیف مجدد آن مال است امکان پذیر نمی باشد مگر با رضایت مالک مال مزبور.