نظریه مشورتی شماره 7/97/458

نظریه مشورتی شماره 7/97/458

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/458


شماره نظریه:
7/97/458

شماره پرونده:
96-168/1-977

تاریخ نظریه:
1397/03/20

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اینکه مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1395 معاون دادستان در اموری که به طور کلی (عام) از طرف دادستان به وی ارجاع می شود تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد و ارجاع این امور از جمله می تواند ناظر به امور تخصصی یا عمومی قضایی مربوط به منطقه یا ناحیه معین از یک حوزه قضایی باشد؛ بنابراین در صورت تشکیل ناحیه دادسرا در حوزه قضایی و ارجاع کلی رسیدگی به امور تخصصی یا عمومی (محلی) مربوط به اختیارات و وظایف دادستان از سوی وی به معاونش معاون دادستان دارای تمامی اختیارات و تکالیف دادستان در محدوده محلی یا تخصصی تعیین شده خواهد بود.
2- با توجه به آنچه فوقا بیان شد و مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 معاون دادستان دارای اختیارات و وظایف دادستان به واسطه ارجاع کلی امور از سوی دادستان است می تواند انجام وظایف و اختیارات مذکور را به دادیار ارجاع نماید و دادیار مستقر در دادسرای ناحیه نیز در غیاب سرپرست دادسرا دارای وظایف و اختیارات ارجاع شده معاون دادستان خواهد بود؛ مگر اینکه دادستان صراحتا ارجاع آن را به دادیار منع کرده باشد.
3- ارجاع پرونده به دادیار جهت انجام تحقیقات مقدماتی در اجرای ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منحصر به همان تحقیقات است و ارسال پرونده یا کیفرخواست شفاهی به دادگاه نیاز به تفویض اختیار جداگانه دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 82 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یکبار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد مقام قضایی می تواند پس از اخذ موافقت متهم تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در اینصورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره های ماده (81) این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد. تبصره ـ بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

مشاهده ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM