درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست

در صورتی که در حوزه قضایی بخش رئیس حوزه قضایی و یک دادرس علی البدل و یک رئیس شعبه در حال خدمت باشند و سابقه قضایی دادرس علی البدل از رئیس شعبه بیشتر باشد در غیاب رئیس حوزه قضایی چه کسی جانشین ایشان خواهد بود؟ آیا می توان در راستای ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کرد و بر این باور بود که جهت جانشینی ریاست حوزه قضایی سابقه خدمت قضایی ارجحیت و اولویت دارد؟

اگر پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب به دادیار ارجاع گردد و به تاریخ لاحق پرونده¬ای دیگر با همان موضوع و متهم یا متهمان واحد در همان دادسرا به بازپرس ارجاع گردد با رعایت مفاد ماده¬ی 339 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قواعد سبق ارجاع دادستان یا مقام ارجاع می¬تواند پرونده¬ای ارجاع شده به بازپرس را اخذ و به دادیار ارجاع کند.

بر اساس بند چهارم از سیاست های کلی نظام در بخش امنیت قضایی مورخ 1379 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (حفظه اله) تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی مورد تاکید قرار گرفته و طبق ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل شده است بر این اساس وفق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری سرپرستان دادسراهای مذکور به عنوان معاونین دادستان در امور محوله دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان بوده و تحت تعلیمات و نظارت وی فعالیت می نمایند بنابر این پرونده های مربوطه بر اساس نوع دعاوی کیفری به دادسرای تخصصی ارجاع و پس از طی مراحل مربوطه کیفرخواست توسط معاون دادستان و سرپرست دادسراهای یاد شده صادر و عندالزوم به منظور صدور رای مقتضی به دادگاه ذیربط ارسال می شود. از سوی دیگر بر اساس ماده 380 بند پ ماده 433 و ماده 405 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره می بایست برای تجدیدنظر خواهی به دادستان نیز ابلاغ شود. رویه قضایی بدین گونه است که مرجع صادر کننده رای مراتب تجدیدنظر خواهی را بهدادسرای صادر کننده کیفرخواست ابلاغ می نماید. حال با توجه به موارد فوق: الف رای صادر شده از سوی مراجع ذی ربط برای تجدیدنظرخواهی می بایستی الزاما به معاون دادستان و سرپرست یکی از دادسرای ارسال کننده کیفرخواست ابلاغ شود یا به دادستان ذی ربط؟ ب در صورتیکه رای بدوی صادره به جای ابلاغ به سرپرست دادسرای تخصصی ارسال کننده کیفرخواست به دادستان مرکز ابلاغ شده و متعاقبا رای صادره به دلیل فوت وقت تجدیدنظر خواهی قطعی یابد آیا امکان اعاده دادرسی به جهت عدم ابلاغ رای مذکور به دادسرای تخصصی رسیدگی کننده به پرونده وجود دارد؟

1- با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری و تصریح به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات که دلالت بر احکام دادگاه دارد آیا اجرای قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری و نظارت بر اجرای دستورات قرار تعلیق مذکور در صلاحیت و وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجرای دستور نظارت کند؟ 2- وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین کیفری در آرای غیابی بر عهده دادگاه است در مواردی در اعطای نیابت از شعب اجرای احکام کیفری درخواست اخذ تامین از محکومینی می شود که جلب شده اند یا در زندان حوزه قضایی مجری نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آن ها وجود ندارد. آیا در این موارد امکان صدور قرار تامین کیفری توسط مرجع مجری نیابت وجود دارد؟

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1-با توجه به ماده¬ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه¬ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می¬داند و می¬بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولا: دادیار تحقیق با توجه به تفویض امر تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟ ثانیا: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده¬ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان¬طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره¬ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته راسا مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثا: نصب قیم موقت وفق ماده¬ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می¬تواند راسا مبادرت به نصب نماید یا می¬بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ 2-توجها به ماده¬ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده¬ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه¬ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی¬ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می¬گردد آیا می¬بایست وفق ماده¬ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان¬عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم می¬باشد یا وفق رویه¬ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می¬بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن با توجه به ماده¬ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه¬ی 8 محسوب می¬گردد و مطابق ماده¬ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی با توجه به دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع

با توجه به قسمت اخیر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقا قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود. حال در خصوص قرارهای نهایی که دادیار ارشد صادر می کند: اولا آیا دادیار مذکور می تواند راسا بدون اظهار نظر دادستان پرونده را مستقیما به دادگاه ارسال کند؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ در چه شرایطی این اختیار را دارند؛ یعنی با رعایت مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری به خصوص ماده 265 و با رعایت مهلت سه روزه مندرج در آن ماده است؛ یا به محض عدم حضور دادستان در محل کار ولو به صورت کوتاه مدت یا مرخصی ساعتی نیز این اختیار برای دادیار ارشد متصور است؟ ثالثا چنانچه دادیار ارشد در فرض عدم حضور چند ساعته دادستان در پرونده ای قرار مجرمیت صادر و سمت خود را ذیل قرار به عنوان جانشین دادستان قید و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال کند آیا دادگاه کیفری دو از جهت اعلام رفع نقص واعاده آن پرونده به دادسرا در راستای عدم موافقت دادستان تکلیفی دارد؟/ع

آیا وظیفه دادستان در راستای اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز تعقیب متهم به جهت کشف دلیل جدید قابل تفویض به دادیار جانشین یا دادیار اظهار نظر می باشد؟

نظر به این که تعلیق تعقیب به عبارتی جانشین تعقیب محسوب می گردد و مرجع تعقیب دادستان است که باید در خصوص تعقیب متهم تصمیم بگیرد و این مرجع تعقیب دادستان است که باید با متهم توافق کند و نه مقام تحقیق (بازپرس). و به نظر در صورت تصمیم به تعلیق تعقیب توسط دادستان ارجاع پرونده به مقام تحقیق بازپرس دارای اشکال است و اساسا یکی از فلسفه های صدور قرار تعلیق تعقیب جلوگیری از ورود متهم به مرحله تحقیق ااست؛ حال: اولا مرجع توافق کننده با متهم دادستان است یا آن که دادیار هم در صورت ارجاع می تواند اقدام به توافق با متهم کند. به عبارتی آیا دادیار هم می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ثانیا آیا مرجع اجرای قرار تعلیق تعقیب واحد اجرای احکام کیفری است؟ ثالثا آیا دادستان می تواند با وکیل متهم توافق کند یا آن که این توافق قائم به شخص متهم است؟ رابعا: در صورت توافق دادستان با متهم یا در صورت درخواست متهم مبنی بر بهره مندی از تعلیق تعقیب نزد شعبه بازپرسی مرجع صادر کننده قرار تامین کیفری در صورت لزوم چه کسی است؟ خامسا آیا تعلیق تعقیب موضوع بند «و» ماده 26 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت از حیث مدت که فاقد مدت است و شرایط تابع عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 81 آن است؟

1- آیا جانشین دادستان حق درخواست احاله را دارد یا صرفا باید شخص دادستان اقدام به چنین درخواستی کند؟ 2-اداره منابع طبیعی شهرستان گزارش کرده است که متهم بدون مجوز قانونی در منطقه قرق شده اقدام به چرای غیر مجاز به تعداد هفتاد راس دام بزه به مدت چهار شبانه روز کرده است. قاضی محترم شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان با این استدلال که افعال ارتکابی متهم منطبق با بند «ج» ماده 12 قانون شکار و صید غیر مجاز مصوب 1346 با اصلاحات بعدی سال 1375 می باشد و منصرف از مواد 44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گرمه صادر نموده اند. اولا آیا دادسرا ملزم به تبعیت از دستور دادگاه است؟ و در پرونده مذکور مرجع قضایی صالح است؟ ثانیا آیا امکان تحقق اختلاف بین دادسرا و دادگاه متصور است یا این که دادسرا بایستی از دادگاه تبعیت کند؟

آیا تقاضای احاله موضوع ماده 418 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان است یا با عنایت به مواد 23 و88 قانون مزبور قابل تفویض است؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

در قانون آیین دادرسی کیفری مواردی همانند مواد 79 81 و 104 به ترتیب قرار ترک تعقیب قرار تعلیق تعقیب و قرار توقف تحقیقات به عنوان جلوه هایی از عدالت ترمیمی در شرح اختیارات و وظایف دادستان به عنوان مرجع تعقیب قرار گرفته است با توجه به مفاد ماده 88 همان قانون و نظر به این که قضات دادسرا (اعم از دادستان معاونین و دادیاران) هیات واحد محسوب می گردند و در عمل نیز موجب قانون در غیاب یکدیگر تحت شرایطی و یا با ارجاع امور محوله از سوی دادستان انجام وظیفه می نمایند لذا در فرض عدم حضور دادستان یا با تفویض اختیار هر یک از معاونین دادیاران اظهارنظر یا جانشین دادستان آیا ایشان راسا حق صدور و یا موافقت با تقاضای بازپرس در مورد قرارهای مذکور در مواد صدرالذکر را دارند یا این که اختیار مذکور صرفا قائم به شخص دادستان می باشد؟

بند «پ» ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب را وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس بیان نموده است. حال با توجه به اینکه مجموعه معاونین دادستان و دادیاران در دادسرا هیات واحد محسوب می شوند و در غیاب دادستان و یا با حضور وی تحت شرایطی عهده دار انجام وظایف قانونی می باشند آیا در فرض عدم حضور دادستان چنانچه هر یک از معاونین یا دادیاران شاهد وقوع جرم مشهود باشند با توجه به ماده 88 همان قانون می توانند راسا شروع به تعقیب نمایند یا اینکه اختیار و وظیفه مذکور صرفا قائم به شخص دادستان یا بازپرس می باشد؟ خواهشمند است از نظریه ارشادی این بازپرسی را بهره مند فرمایند./ع

حسب ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1395 هیات اجرایی در حوزه های انتخابیه با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال شهرستان تشکیل می شود با توجه به ضوابط مقرر در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری: اولاآیا عضویت دادستان در هیات اجرایی قائم به شخص است یا قابل تفویض می باشد ؟ ثانیا در صورت قابلیت تفویض آیا نماینده معرفی شده از سوی دادستان باید دارای ابلاغ قضایی باشد؟ ثالثا در استان هایی که حوزه های فرعی انتخابیه متعدد است نحوه شرکت دادستان چگونه خواهد بود.؟/ع

خواهشمند است این مرجع را جهت بهره برداری قضایی ارشاد فرمایید. با توجه به اینکه در صورت کمبود بازپرس دادیار تحقیقات برخی از جرایم را بر عهده می گیرد آیا دادیار زمانی که به عنوان مقام تحقیقات قرار می گیرد جانشین بازپرس می باشد یا خیر و در صورتی که جانشین بازپرس باشد با توجه به اینکه تمام اختیارات بازپرس را در غیر جرایم ماده 302 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری می تواند به جانشینی از بازپرس در مقام تحقیقات با نظر دادستان در قرار نهایی مخالفت نماید./ع

صدر ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ رعایت سلسه مراتب دادستان و معاون دادستان و دادیار را در طول یکدیگر قرار داده و بیان داشته در اموری که از ناحیه دادستان به معاون دادستان و دادیار ارجاع می گردد نامبردگان دارای تمامی اختیارات دادستان در امور محوله می باشند و در ذیل همین ماده دادستان و معاون دادستان را در عرض یکدیگر قرار داده و بیان داشته در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد جانشین دادستان محسوب می گردد از طرف دیگر در ماده 92 قانون پیش گفته قانونگذار صراحتا بیان داشته تمامی تحقیقات بر عهده بازپرس است منتها در غیر جرایم موضوع ماده 302 در صورت نبود بازپرس دادستان نیز دارای تمامی اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقاتی را به دادیار ارجاع دهد قرار های نهایی دادیار و همچنین قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز به تایید و نظر دادستان برسد حال سوال این است از آنجایی که قانونگذار در ماده 88 صراحتا قید معاون دادستان را بیان نموده و در ماده 92 عالما و عامدا قید معاون دادستان رابیان نکرده است مستدعی است بفرمائید آیا قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم و قرارهای نهایی معاون دادستان نیاز به تایید و اظهارنظر دادستان دارد یا خیر آیا در صورت حضور دادستان معاون دادستان می تواند اموری را که بر عهده دادستان است از جمله تایید قرارهای بازداشت موقت و ارجاع پرونده ها به شعب تحقیق و. . بدون ارجاع از ناحیه ایشان انجام دهد یا خیر./ع

1-آیا نظرات دادیار یا معاون دادستان در امور اظهار نظر در تصمیمات نهایی نظیر موافقت یا مخالفت با منع تعقیب چون به جانشینی از دادستان انجام شده و در حکم نظر او محسوب می شود از ناحیه دادستان قابل عدول می باشد یا اینکه دادستان اختیار عدول از آن را ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مهلت این عدول تا چه زمانی است؟ 2-در صورتی که دادیار یا معاون دادستانی که نماینده دادستان در شعبه کیفری بوده پس از ابلاغ دادنامه عدم اعتراض خود را درج کند آیا دادستان میتواند از این اعلام نماینده خود عدول نموده و به رای مذکور قبل از اتهام مهلت اعتراض کند؟ ابلاغ دادنامه ها به دادستان به چه نحوی صورت می پذیرد آیا ابلاغ به دفتر دادستان کفایت می کند یا ابلاغ می بایست به شخص وی یا نماینده تعیین شده در شعبه مربوطه ابلاغ گردد درهر صورت مدت زمان اعتراض دادستان در صورتی که ابلاغ رای به دفتر یا نماینده وی انجام شده و پس از چند روز دادستان شخصا از دادنامه مطلع می گردد از کی شروع و منقضی می شود؟

با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که می گوید اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف دادستان را دارند. 1-آیا صرف انتصاب معاون محترم دادستان به عنوان سرپرست دادسرا ارجاع امور به وی محسوب می شود تا وی دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان باشد یا می بایست به صراحت انجام امور به سرپرست دادسرا تفویض گردد که در این صورت کلیه اقدامات سرپرست دادسرا همانند شخص دادستان خواهد بود؟ 2-با توجه به اینکه شهرستان تهران که دارای چندین دادسرای عمومی وانقلاب می باشد یک حوزه قضائی محسوب می شود آیا در غیاب معاون دادستان که سرپرست دادسرا می باشد دادیار حاضر در دادسرا با شرایط مذکور جانشین تلقی می شود که تمام اختیارات وی را نیز داشته باشد در حالی که دادستان در دادسرای مرکز حضور دارند یا اینکه در وضعیت فوق باید به دادیار مذکور تفویض اختیار گردد؟ 3-چنانچه دادستان در غیاب بازپرس در اجرای ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت معاون دادستان سرپرست دادسرا آیا دادیار مذکور می تواند راسا در اجرای ماده 86 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 پرونده را جهت طرح شفاهی دعوای کیفری به دادگاه ارسال نماید یا می بایست ارسال پرونده به دادگاه را به معاون دادستان سرپرست دادسرا پیشنهاد دهد تا در صورت موافقت وی اقدام لازم انجام شود؟

10-در صورتی که شاکی تقاضای ترک تعقیب نماید آیا قاضی پرونده الزام به قبولی درخواست دارد یا اینکه می¬تواند درخواست مذکور را نپذیرد و رسیدگی را ادامه دهد. 11-در صورتی که شاکی پرونده تقاضای ترک تعقیب داشته باشد ولی متهم پرونده درخواست رسیدگی داشته باشد آیا قاضی بایستی رسیدگی را ادامه دهد یا قرار ترک تعقیب صادر نماید. 12-در پرونده¬های دو نفر شاکی می¬باشند و شکایت تصرف عدوانی طرح می¬نماید و ملک موضوع دعوا بین دو نفر مشاع می¬باشد احد از شکات حین رسیدگی تقاضای ترک تعقیب می¬نامید و شاکی دیگر خواستار رسیدگی به موضوع می باشد در چنین حالتی قاضی پرونده چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید. 13-در صورتی که موضوع مشمول مرور زمان شده باشد و قبل ار صدور قرار موقوفی تعقیب شاکی درخواست ترک تعقیب نماید قاضی چه مواردی باید صادر نماید؟ 14-آیا قرار ترک تعقیب بایستی به اصحاب دعوی ابلاغ شود یا نیازی به ابلاغ نمی باشد؟ 15-آیا قرار ترک تعقیب قابلیت اعتراض دارد یاخیر؟ 16-آیا دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید؟ 17-در فرضی که این نظر را بپذیریم که دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید و این فرض را نیز بپذیریم که قرار مذکور قابلیت اعتراض دارد در صورتی که قرار ترک تعقیب را دادگاه کیفری یک صادر نماید مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور کجا می باشد.

از آنجائیکه موارد عدول و عدم دادستان در مواد 282 و 283 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و با الحاقات بعدی مصوب 94 تصریح گردیده است سوال : به غیر از موارد فوق دادستان می تواند از موافقت دادیار اظهار نظر با قرار جلب به دادرسی بازپرس و کیفرخواست صادره از جانب دادیار در فرضی که اصلا شاکی در بین نباشد عدول نماید؟

در مورد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 به صراحت بیان داشته که دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می نماید آیا در صورتی که دادستان در مرخصی باشد یا به هر دلیلی چند روزی حضور نداشته باشد معاون وی و یا دادیاران به جانشینی از وی نمی توانند در جلسه دادگاه حضور یابند؟

آیا اجرای تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری از وظایف اجرای احکام کیفری است یا شعبه صادرکننده قرار؟ لازم به توضیح است در سیستم مدیریت پرونده قضائی اجرا سمپ گزینه ای به عنوان قرار تعلیق تعقیب پیش بینی نشده است.

با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 صراحتا قید نموده بود که در صورت اختلاف نظر دادستان و دادیار نظر دادستان متبع است و از طرفی دادیار جانشین دادستان محسوب می گردد آیا با توجه به تصویف قانون آئین دادسرای کیفری مصوب 4/12/92 با این وصف که کل قانون در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در مورد وظایف و اختیارات بازپرس تصویب گردیده بود و به لحاظ مشکلات اجرایی و عدم وجود بستر لازم مجددا دادیار در ماده ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری الحاق گردید و مضافا اینکه نظر دادستان در صورت اختلاف با دادیار متبع است حذف گردید و در ماده ی 92 فقط قرارهای نهایی فقط ظرف24 ساعت به نظر دادستان می رسد و در مورد حق اختلاف چیزی ننموده است و اینکه قرارهایی که منتهی به بازداشت نشود نیاز به موافقت دادستان ندارد که نسبت به قانون سابق نوعی استقلال نسبی برای دادیار در نظر گرفته است چرا که در قانون سابق همه قرارهای تامین و نهایی به نظر دادستان باید می رسید نظر دادستان متبع بود که در این قانون حذف گردیده است از طرفی وفق اصول دادرسی که وظیفه دادستان تعقیب و وظیفه بازپرس تحقیق بوده است که کاملا مجزا طبق اصول دادرسی منصفانه است در هنگامه تصویب ابتدایی قانون و با توجه به محتویات قانون رعایت گردیده بود که با توجه به کمبود بازپرس حکم دادیاری الحاق گردید و هر چند که دادیار نماینده دادستان است و جانشین وی در امر تعقیب محسوب می گردد لیکن در ماده ی 92 قانون آئین دادرسی کیفری در جرایم 4 الی 6 جانشین بازپرس تلقی گردیده و نوعی شان تحقیق برای وی در نظر گرفته شده است و بالتبع بر اختیارات و استقلال بازپرس بر دادیار هم بازگردد چرا که اذن درست دادن در لوازم آن است و خلاف قاعده ی فقهی است که همگی اختیارات بازپرسی را اعم از احضار جلب نمودن ورود به منزل و تحقیقات صدور قرارهای نهایی تحقیقی ولی بدون قید موارد قانونی حق اختلاف که حق مسلم بازپرس است با دادستان نداشته باشد و حق دادستان بدون قید بر قانون نداشته باشد یا بتوان پرونده را از شعبه و بی توسط دادستان اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود با این قید که اصلا در مورد قانونی این دو مورد را در مورد دادیار استثنا ننموده است مضافا اینکه در صورت قبول این امر که نظر دادستان در اختلاف با دادیار متبع است بر خلاف اصول دادرسی منصافه و تداخل مقام تعقیب و تحقیق گردیده با توجه به تصحیح قانون سابق و اجرایی شدن قانون جدید مصوب 4/12/96 و با توجه به اینکه در رویه قضایی سابق نظر دادستان متبع بود آیا اگر در عرف و رویه قضایی سابق چنین امری نبود ما باز هم عقیده بر متبع بودن نظر دادستان برای دادیار بدون هیچگونه ماده¬ی قانونی در بحث تحقیق دادیار در قانون جدید داشتیم خواهشمند است ارشاد فرمائید.

در خصوص اینکه آیا پس از صدور قرار نهایی از طرف بازپرس منع تعقیب و. .تائید آن از طرف دادیار اظهارنظر با ارجاع معاون دادستان امکان عدول از نظر دادیار اظهارنظر از طرف دادستان یا معاون دادستان و قید مواردی به عنوان نقص تحقیق در پرونده (به تفکیک قبل یا بعد از آمار شدن پرونده) وجود دارد یا خیر؟ تکلیف قانونی بازپرس در هر یک از صورت های مذکور چیست.

الف- چنانچه دادستان نسبت به اظهارنظر راجع به قرار نهایی در پرونده ای اقدام نماید و متعاقبا مشخص شود که احد از طرفین پرونده ی مذکور بدون اعلام به دادستان نسبت به طرح شکایت کیفری علیه وی اقدام نموده است و طبیعتا نیز دادستان بدون اطلاع نسبت به این موضوع اظهارنظر نموده است حال تکلیف در فروض مختلف ذیل چیست. 1-در اظهارنظر به عمل آمده با قرار منع تعقیب صادره مخالفت شده و عقیده به جلب به دادرس اعلام شده است و پرونده همچنان در جریان رسیدگی است 1-آیا لزومی به عدول دادستان از اظهارنظر سابق به لحاظ اطلاع لاحق وی وجو دارد دارد یا خیر؟ 2-آیا اظهارنظر به عمل آمده ی دادستان به لحاظ اینکه اطلاعی از موضوعی شکایت احد از طرفین پرونده نداشته است معتبر بوده و نیازی به اقدام خاصی نیست زیرا که مراد قانونگذار از اینکه شکایت از موارد رد دادرس می باشد جهت جلوگیری از خروج بی طرفی است که در مانحن فیه به لحاظ عدم اطلاع دادستان این امر متصور نیست. 3-در فرض اینکه نیاز به عدول دادستان از اظهارنظر می باشد آیا نیاز به صدور قرار امتناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟ 4-آیا اقدامات دادیار که پس از اظهارنظر دادستان به عمل آمده است در فرض اینکه مقام اظهار نظر دیگری همان نظر اعلامی دادستان را داشته باشد و اعلام نماید اعتبار دارد یا خیر؟ 5-در صورتی که اظهارنظر به عمل آمده موافقت با قرار صادره اعم از منع تعقیب موقوفی تعقیب جلب به دادرسی و. . باشد و پرونده در دادسرا مختومه شده باشد آیا مجوز قانونی برای ورود مجدد به پرونده و اظهارنظر مقام اظهارنظر دیگر وجود دارد یا خیر؟ 6-از آنجایی که وفق بند ث ماده¬ی 421 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح بودن دعوای حقوقی یا کیفری و ایضا در سابق مطرح بودن از موجبات صدور قرار رد دادرس می باشد که در فرض یاد شده به لحاظ اینکه اظهارنظر تمامی پرونده¬های مطروحه در دادسرا اصالتا با دادستان می باشد لذا آیا اظهارنظر دادستان برای پرونده هایی که قبل از شکایت کیفری احد از طرفین پرونده از دادستان در شعب تحقیق دادسرا مطرح بوده است هر چند که قبل از اظهارنظر علیه داستان شکایت شده باشد به لحاظ اینکه این گونه پرونده ها متعاقب وجود پرونده جاری در داسرا مطرح می گردد امکان پذیر است یا خیر؟ ب-از آنجایی که وفق ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری شرکت در جلسه ی محاکمه و دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محل وقوع جرم در پرونده ی مفتوح در دادگاه کیفری یک صالح خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است به عنوان مثال دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان آبیک در دادگاه کیفری یک مرکز استان قزوین به عهده ی دادسرای آبیک می باشد سوال اینجانب با توجه به اینکه در حال حاضر چارت دادیار دفاع از کیفرخواست حذف شده است و دادسرا نیز با کمبود نیروی قضایی روبروست و به لحاظ حجم و مشغله ی کاری دادستان و معاون وی حضور در جلسه ی محاکمه دادگاه کیفری یک که اصولا فاصله ی مکانی قابل توجهی از مرکز شهرستان محل خدمتی ایشان دارد و موجبات گرفتن وقت یک روزه همکار قضایی دادسرا می گردد و از طرفی وفق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال لایحه ی دفاعی برای جلسه ی محاکمه به منزله حضور در جلسه می باشد آیا در فرض ارسال لایحه ی دفاع از کیفرخواست از سوی دادستان برای جلسه ی محاکمه به منزله ی رعایت الزام حضور دادستان یا نماینده ی وی مقید در ماده¬ی 300 قانون آئین دادرسی کیفری می باشد یا خیر؟ ج- آیا مطالبه و اخذ پرونده ی ارجاع شده به دادیار از سوی دادستان و ارجاع آن به شعبه ی بازپرسی قانونا وجود دارد یا اینکه گرفتن پرونده ی ارجاع شده به دادیار و ارجاع آن به شعبه ی دیگر همانند پرونده های بازپرس وجود ندارد ضمن اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری صرفا به بازپرس اشاره شده است.

آیا حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مذکور در بند ماده ی434 قانون آئین دادرسی کیفری سال92 با اصلاحات بعدی شخص دادستان است یا با توجه به سلسه مراتب حاکم در دادسرا و وظیفه -ی معاونان دادستان در انجام طایفه به جانشینی حق اختیار مزبور قابل تفویض معاون دادستان است می باشد آیا در فرض حضور یا عدم حضور دادستان در مواردی قضایی معاون او می تواند در این خصوص اقدام کند.

چنانچه دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره ازشعبه بازپرسی موافقت نماید آیا می¬تواند صدور کیفرخواست را به دادیار دادسرا ارجاع دهد یا خیر./

آیا دادیار دادسرا مانند بازپرس راسا قرار منع تعقیب یا جلب دادرسی را صادر می¬نماید یا به هریک از موارد مزبور ابراز عقیده می¬کند تا دادستان در خصوص آن اعلام نظر نهائی نماید.

مقام صالح جهت صدور قرار تعلیق تعقیب

وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی

اعتبار اظهارنظر دادیار در فرض عدم صلاحیت برای بازپرس

مقام صالح جهت صدور قرار تعلیق تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب بدون ارجاع دادستان

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

عدول دادستان از نظر دادیار اظهارنظر