نظریه مشورتی شماره 7/97/620

نظریه مشورتی شماره 7/97/620

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/620


شماره نظریه:
7/97/620

شماره پرونده:
96-7/1-1873

تاریخ نظریه:
1397/03/28

استعلام
1-منظور از ورثه در ماده 848 قانون مدنی که مسئول پرداخت بهای تمنیه ماترک غیرمنقول سهم همسر متوفی می¬باشند چه کسانی اند آیا تنها شامل ورثه قرابت بر می¬شوند با ورثه فرض بر نیز شامل می شوند؟ 2-در صورتی که بر اساس اطلاق ماده مزبور ورثه فرض را نیز مسئول پرداخت بدانیم نحوه تنظیم اسناد مالکیت به نام ورثه چگونه است آیا باید سهم زن در اسناد صادره استناد شود یا خیر؟ 3-در صورتی که اسناد صادره به نام وراث فرض بر قید استثناء چنانچه شخص ثالثی خواسته باشد حصه انتقالی به ورثه فرض را بر خریداری نماید نحوه انتقال و تنظیم اسناد چگونه است؟ س: وراث متوفای شامل مادر همسر و پسر می باشد و شش دانگ ملک به نام متوفی می بایست مابین ورثه فوق تنظیم شود نحوه تنظیم اسناد مالکیت مشاعی به نام ورثه چگونه است آیا باید در سند صادره به نام مادر یک ششم به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم و در سند صادره به نام پسر پنج دانگ به استثنای پنج چهل و هشتم ؟ با یک دانگ به نام مادر سند تنظیم شود و بهای ثمینه غیر منقول از سهم پسر پنج دانگ مستثنی شود؟ چنانچه سند به نام مادر یک دانگ به استثنای یک چهل و هشتم تنظیم شود چنانچه پسر یا شخص ثالث بعدا بخواهد سهم مادر از سند تنظیم شده را خریداری نماید تا به ارزش یک دانگ به استثنای یک چهل وهشتم بپردازد یا ارزش یک دانگ یا یک دانگ باضافه یک چهل و هشتم؟ توضیحا: یک چهل و هشتم سهم زن از حصه مادر می باشد عده ای از همکاران قضایی ربا عقیده بر آن است که در سند مادر این میزان نباید استثنا شود چون در این صورت مادر از فرض خود کمتر می برد که خلاف قانون و شرع است وبر این اساس استثنا صرفا باید بر ورثه قرابت وارد شود در مقابل عده ای از همکاران را عقیده بر آن است که درست است که یک چهل و هشتم در سند مادر مسثتنی می شود و لکن فی الواقع در قبال آن یک چهل و هشتم ملک را مالک می شود و در فرض مادر هیچ تغییری و نقصانی حاصل نمی شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به اطلاق ماده 948 قانون مدنی منظور از ورثه تمام آنان است اعم از کسانی که به فرض ارث می¬برند یا به قرابت. 2- پاسخ این سوال به دلایل زیر مثبت است. اولا: ماده 948 قانون مدنی (اصلاحی 1387/11/16) مقرر داشته: «هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می¬تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند» و لازمه استیفاء حقوق زوجه آن است که در اسناد مالکیت سایر ورثه استثناء حقوق زوجه قید شود. ثانیا: طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک صدور سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی مستلزم رعایت این تبصره است. بنابراین بدون پرداخت حقوق زوجه سند مالکیت با قید استثناء حقوق زوجه صادر می¬گردد. ثالثا: دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 23 مورخ 1396/1/15 هیات عمومی بخشنامه شماره 93/142904 مورخ 1393/9/8 مدیر کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که در آن واژه «استثناء» حذف شده بود ابطال نموده است. 3- وراثی که سهم الارث آنان با قید استثناء حقوق زوجه در سند مالکیت آمده است می¬توانند طبق تبصره های 1 و 2 ماده 105 آیین نامه قانون ثبت املاک اقدام و سند مالکیت بدون استثناء بهای اعیانی دریافت نمایند و یا سهم الارث خود را به همان ترتیبی که در سند مالکیت توصیف شده واگذار نمایند و در فرض سوال تفاوتی بین وراث فرض بر و قرابت بر نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 848 - اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.

مشاهده ماده 848 قانون مدنی

ماده 948 - هر گاه ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آن ها استیفا کند. (اصلاحی 06/11/1387)

مشاهده ماده 948 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM