نظریه مشورتی شماره 7/97/395

نظریه مشورتی شماره 7/97/395

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/395


شماره نظریه:
7/97/395

شماره پرونده:
96-62/1-1983

تاریخ نظریه:
1397/03/07

استعلام
با توجه به تبصره ماده 14 و نیز ماده 505 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 متضمن مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص ثالث ماده 11 قانون مسئولیت مدنی درخصوص عدم مسئولیت بدنی دولت در اعمال حاکمیت و نیز در اعمال تصدی به صورت ضمنی نسخ گردیده است؟ یا آنکه موضوع مسئولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون مجازات اسلامی منصرف از مسئولیت مدنی دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی در پرداخت دیه و جبران خسارت می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در تبصره ماده 14 و نیز فراز پایانی ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392 همسو با حکم مقرر در صدر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی و منصرف از ذیل آن (موارد اعمال حاکمیت) است و تعارضی بین مواد یادشده وجود ندارد تا بحث نسخ یا تخصیص ماده 11 یادشده قابل طرح باشد و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

مشاهده ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

مشاهده ماده 505 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM