شخص الف مالک رسمی خودرو آن را به شخص ب و سپس شخص آن را به شخص ج و همین طور این انتقال به صورت ایادی متعاقب به شخص د هـ منتقل می گردد و شخص هـ به عنوان آخرین مالک قانونی اقدام به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت کلیه مالکین سابق الف- ب ج-د می نماید و دادگاه حکم به الزام شخص الف به عنوان مالک رسمی ملک به تنظیم سند رسمی در حق شخص هـ می نماید و نسبت به سایر خواندگان ب-ج-د به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید یکی از خواندگان به نام ج که در اصل دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار دعوت به دادرسی شده بود و در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته ولایحه ای ارسال نکرده بود پس از اطلاع از حکم موصوف با در دست داشتن مدارکی دال بر جعلی بودن مبایعه نامه وی در خصوص فروش خودرو موصوف به شخص دال ادعای متضرر از حکم موصوف را می نماید و در قالب اعتراض ثالث موضوع مواد 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی را می نماید حال دادگاه در مقام رسیدگی آیا: 1-می تواند به موضوع مذکور در قالب اعتراض ثالث رسیدگی و در صورت احراز مجعول بودن مبایعه نامه عادی خودرو موصوف فی ما بین ج و د حکم به نقض رای الزام به تنظیم سند رسمی قبلی صادر نماید؟ 2-یا اینکه موضوع از طریق دعوی حقوقی مستقل دیگری باید پیگیری شود که در این صورت این دادگاه را در این خصوص ارشاد فرمایید.

در فرضی که حکم بر الزام مالک رسمی خودرو به تنظیم سند رسمی نسبت به احد از خواندگان و قرار رد دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان به عنوان ایادی متعاقب قبلی صادر شده است و یکی از خواندگان که از طریق نشر آگهی به دادرسی دعوت شده بود با اطلاع از رای مذکور ادعای تضرر از رای صادره به جهت جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به خود را دارد با توجه به اینکه نامبره جزو اصحاب دعوا بوده و صرف دعوت وی از طریق نشر آگهی و عدم شرکت در جلسات دادرسی و ندادن لایحه در جریان دادرسی باعث نمی شود که او بتواند نسبت به حکم صادره اعتراض ثالث کند زیرا در هر حال یکی از اصحاب دعوا بوده است گر چه به وی ابلاغ واقعی نشده است ولی واخواهی یا تجدید نظر وی از رای صادره به ادعای جعلی بودن مبایعه نامه منتسب به وی قابل پذیرش است زیرا رای صادره در قسمتی که حکم علیه مالک رسمی خودرو به استناد معاملات متوالی صادر شده است موجب تضرر وی گردیده است و در حقیقت در حکم مذکور مقدمتا بیع مربوط به وی احراز شده است و با اثبات آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است.