با توجه به اینکه در تبصره1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسناد شهرستان ها مکلف گردیده اند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر شده اصلاح نمایند. سوال: چنانچه منابع طبیعی اراضی ملی موضوع برگ تشخیص به ادارات و سازمان های مختلف واگذار نموده باشد که نهادهای موصوف نیز با اخذ سند رسمی مالکیت مفروزی مبادرت به احداث اعیانی در آن اراضی ملی نموده باشند اما مطابق اعتراض مالکین و زارعین به رای محترم کمیسیون ماده واحده مذکور مقداری از آن اراضی ملی که در تصرف نهادهای دولتی قرار دارد به عنوان مستثنیات قلمداد گردد و در این خصوص نیز حکم قطعی صادر شود حال سوال آن است که اولا تکلیف اداره ثبت اسناد به اصلاح اسناد مربوطه صرفا شامل اسناد رسمی مالکیت اداره منابع طبیعی می باشد یا شامل اسناد رسمی مالکیت مفروزی نهادها وسازمان های منتقل الیه نیز می گردد یا اینکه ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی مالکیت مفروزی ارگان های موصوف نیاز به اقامه دعوی مجدد دارد ثانیا بالفرض ابطال اسناد رسمی مالکیت مفروزی موضوع سوال آیا با استناد به حکم قطعی صادر شده در خصوص مستثنیات اعلام نمودن اراضی متنازع فیه و با استناد به اسناد رسمی اصلاحات اراضی امکان طرح دعوی با موضوع خلع ید و نیز قلع و قمع ابنیه اشجار و درختان و مستحدثات نهادها و ارگان های موصوف وجود دارد یا آنکه معترضین و مالکین صرفا مستحق دریافت قیمت آن با توجه به لایحه قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و.. مصوب 1385 می باشند.

اولا- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/06/1376 با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی آن هیات مقرر در این ماده واحده وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیات در حدود ادعای معترض و طرف وی( که علی الاصول اداره منابع طبیعی است) به عمل می آید. بنابراین اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است. ثانیا- صرف صدور رای از سوی هیات ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض کافی برای صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت به نام معترض نمی باشد بنابراین اگر قبلا سند رسمی به نام معترض صادر شده باشد صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است. ثالثا- با استناد به سند اصلاحات اراضی و رای ماده واحده نمی توان علیه شخصی که دارای سند مالکیت رسمی است دعوای خلع ید مطرح نمود بنا براین در این موارد ابتدا باید دعوای ابطال اسناد مالکیت متصرفان مطرح شود. رابعا- برابر تبصره الحاقی 2/2/1388 به ماده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی اعم از این که به اشخاص حقیقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرای قضایی ابطال گردد. دستگاه مربوط موظف است املاک یاد شده را به مالک مسترد نماید و یا در مهلت مقرر در این تبصره نسبت به تملک آن برابر مقررات مربوط اقدام نماید.