نظریه مشورتی شماره 7/97/431

نظریه مشورتی شماره 7/97/431

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/431


شماره نظریه:
7/97/431

شماره پرونده:
96-11-2249

تاریخ نظریه:
1397/03/09

استعلام
احتراما از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تاسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می-گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می شوند این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 54 از قانون امور حسبی کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفا نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین می باشد یا اینکه به پرونده هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید بیان فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده 3 قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و لحاظ ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 انجام وظایف محوله به دادستان در ارتباط با امور حسبی در حوزه قضائی بخش ابتدا بر عهده رئیس حوزه قضائی و در غیاب وی (و یا با ارجاع وی) بر عهده دادرس علی البدل این دادگاه است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد 48 و 51 و 55 قانون امور حسبی مصوب 1319 در خصوص تعیین مرجع قضائی صالح به رسیدگی به امور محجورین (دادگاه یا دادسرای محل اقامت محجور) با فرض تشکیل دادگاه عمومی بخش رسیدگی به امور محجورین و انجام وظایف دادستان در ارتباط با آنها بر عهده رئیس حوزه قضائی بخش یا دادرس علی البدل این دادگاه است و با توجه به اینکه انجام وظایف دادستان در این خصوص ناظر به نظارت مستمر بر امور محجورین در حوزه قضائی مربوطه است که انجام این امور در حوزه قضائی بخش بر عهده قضات این دادگاه است؛ بنابر این با تشکیل دادگاه عمومی بخش دادسرایی که پیش از این وظایف فوق الذکر را به عهده داشته است باید پرونده های مربوطه را به دادگاه عمومی بخش ارسال دارد و در واقع رسیدگی به امور یاد شده در ادامه انجام وظایف دادستان توسط قضات دادگاه بخش صورت می پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 54- عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است.

مشاهده ماده 54 قانون امور حسبی

ماده 48- امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.

مشاهده ماده 48 قانون امور حسبی

ماده 51- در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده است می تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک ترند هر یک از دادگاه ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

مشاهده ماده 51 قانون امور حسبی

ماده 55- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

مشاهده ماده 55 قانون امور حسبی

ماده 24 ـ در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است.

مشاهده ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM