1

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-944 - مورخ 1396/05/30

1-آیا در جلسه مزایده اموال در اجرای احکام مدنی دادگاه بخش حضور نماینده دادستان لازم است یا به علت عدم حضور دادستان در بخش حضور مدیر اجرا کفایت می کند و حضور نماینده دادستان ضرورت ندارد؟ 2-با توجه به اینکه رئیس دادگاه جانشین دادستان است آیا حضور رئیس دادگاه در جلسه مزایده می تواند مصداق نماینده دادستان باشد.

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1887 - مورخ 1397/09/14

مطابق ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار به اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند و مطابق ماده 405 قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است. س: چنانچه در پرونده فی المثل زنای به عنف که دردادگاه کیفری یک مطرح و شاکیه پیگیر پرونده خود نشده و دادگاه به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر نموده پس از قطعیت دادنامه شاکیه با ارئه دلایل جدید درخواست پیگیری پرونده خود را بنماید در این فرض آیا امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد یا خیر؟ تشریفات ورود مجدد به پرونده به چه صورتی می¬باشد؟ آیا نیاز به ارجاع مجدد از ناحیه معاون ارجاع می شود یا خیر.

3

نظریه مشورتی شماره 97-25-3114 - مورخ 1398/05/14

4

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-449 - مورخ 1396/05/30

5

نظریه مشورتی شماره 99-168-948 ک - مورخ 1399/07/12

طیق ماده 24 از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است و در ماده 336 همین قانون مقرر شده است که در دادگاه بخش رئیس یا دادرس علی البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه راسا رسیدگی و رای صادر می کند. در این دادگاه وظیفه دادستان از حیث تجدید نظر از آراء بر عهده رئیس دادگاه است و در مورد آرایی که توسط وی رئیس صادر می شود بر عهده دادرس علی البدل است.حال که در حوزه های قضایی بخش که صرفا رئیس دادگاه بخش حضور دارد و دادرسی وجود ندارد آراء رئیس دادگاه بخش از حیث تجدید نظرخواهی از رای به چه کسی بایستی ابلاغ شود؟ دادستان مرکز استان یا به نزدیکترین دادرس حوزه بخش مجاور؟

6

نظریه مشورتی شماره 1400-127-1229 ح - مورخ 1400/12/07

7

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-234 - مورخ 1394/04/31

8

نظریه مشورتی شماره ع 7741-412-89 - مورخ 1398/11/29

حسب ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1395 هیات اجرایی در حوزه های انتخابیه با حضور هیات نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال شهرستان تشکیل می شود با توجه به ضوابط مقرر در ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری: اولاآیا عضویت دادستان در هیات اجرایی قائم به شخص است یا قابل تفویض می باشد ؟ ثانیا در صورت قابلیت تفویض آیا نماینده معرفی شده از سوی دادستان باید دارای ابلاغ قضایی باشد؟ ثالثا در استان هایی که حوزه های فرعی انتخابیه متعدد است نحوه شرکت دادستان چگونه خواهد بود.؟/ع

9

نظریه مشورتی شماره ک 4751-861-89 - مورخ 1398/11/15

با تصمیم رئیس محترم قوه قضاییه در سال 1396 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تفرش حذف گردیده موضوع تبصره 1 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری صرف نظر از اینکه این تصمیم قانونی است یا خیر؟ چون شهرستان تفرش قدیمی است و چند ده سال است که شهرستان است و تبصره مذکور مربوط به شهرستان های جدید است نه قدیم به هر حال به تشخیص رئیس محترم قوه قضاییه حذف شده است تبدیل به دادگاه عمومی شده نه بخش وظایف دادستان نیز به موجب مقررات قانونی و ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس دادگستری محول شده است حال با توجه به ماده 278 قانون یاد شده که تجویز تعقیب مجدد متهم را با شرایطی از اختیارات دادستان قرار داده و مقام بازپرس نیز در این دادگستری از نظام قضایی حذف شده است و با تاکید به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری قابل تغییر نیست آیا در این فرض تجویز تعقیب مجدد از اختیارات رئیس دادگستری هست یا خیر./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-25-853 ک - مورخ 1398/06/20

مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش می باشد کدام مرجع است حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوطه؟ طبق تصریح ماده 24 از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل می باشد و یکی از وظایف دادستان نیز اجرای دادنامه می باشد و همچنین طبق اصل کلی مرجع صالح در اجرای دادنامه محل وقوع جرم می باشد مگر اینکه قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده 337 از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است. لذا با توجه به اختلاف حاصله فی ما بین حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان نسبت به ارائه پاسخ در راستای حل اختلاف اقدام فرمایید.

11

نظریه مشورتی شماره 96-11-2249 - مورخ 1397/03/09

12

نظریه مشورتی شماره 96-11-2249 - مورخ 1397/03/09

احتراما از آنجا که دادگاه عمومی بخش بروات به تازگی تاسیس شده است و اکنون تعداد کثیری از پرونده های امور سرپرستی دادسرای بم به لحاظ اقامتگاه محجور یا صغیر در حوزه بروات اعلام می-گردد کسر و آمار به دادگاه عمومی بروات ارسال می شوند این در حالیست که در زمان تقدیم درخواست یا دادخواست دادگاه صالح دادگاه شهرستان بم یا به عبارتی امور سرپرستی دادسرای بم بوده و ادامه رسیدگی و ثبت مجدد پرونده ای قدیمی دادسرای بم در دادگاه عمومی بروات خلاف قواعد آمره بوده و دلیل این مدعی اینکه در زمان تاریخ ثبت دادخواست دادگاه صالح یا امور سرپرستی با شهرستان بم بوده و با وحدت ملاک از ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 54 از قانون امور حسبی کلیه امور محجورین با شهرستان بم است. لطفا نظریه مشورتی خویش را که کسر کماکان پرونده های ثبتی قدیمی امور سرپرستی بم و ارسال آن به دادگاه عمومی بخش بروات در حدود مقررات و قوانین می باشد یا اینکه به پرونده هایی که سابقه ثبت قبل از تشکیل دادگاه عمومی بروات دارند امور سرپرستی بم رسیدگی نماید بیان فرمائید.

13

نظریه مشورتی شماره 1535-11-96 - مورخ 1396/11/30

ب) در فرض بالا با توجه به اینکه وفق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس دادگاه می باشد و بنابراین اداره امور سرپرستی محجورین که جزء وظایف ذاتی دادستان می باشد در فرض فوق به عهده رئیس دادگاه خواهد بود با لحاظ اینکه حوزه قضایی دارای یک شعبه و فاقد دادرس باشد و از طرفی با لحاظ اینکه در حوزه قضایی دارای دادسرا عملا پیشنهاد نصب قیم از دادسرا و با تایید دادستان به دادگاه ارسال می شود و این دادگاه است که درخصوص پیشنهاد تصمیم مقتضی می گیرد و حتی ممکن است بنا به مصالحی با پیشنهاد دادسرا مبنی بر نصب قیم موافقت نکند خواهشمند است اعلام فرمائید در ما نحن فیه که رئیس دادگاه به عنوان پیشنهاد دهنده تصمیم می باشد آیا می تواند خود نیز به عنوان مقام تصویب کننده باشد؟ آیا این عملاباعث ایجاد دور و به وجود آمدن احتمال تضییع حقوق محجور را فراهم نمی کند ؟ در اینگونه موارد پیشنهاد قانونی آن اداره چه می باشد؟ آیا این موضوع به نحوی از موارد امتناع از رسیدگی محسوب نمی شود؟

14

نظریه مشورتی شماره 1333-1/168-95 - مورخ 1395/08/03

1-در صورت عدم احراز عنصر روانی (علم به موضوع عمد در فعل و عمد در نتیجه ) استدلال بازپرس در صدور قرار منع تعقیب با در نظر گرفتن ماده 265 ق. آ. د. ک مصوب 1392 آیا بر اساس جرم نبودن عمل ارتکابی ( عدم احراز یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم می باشد یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ؟ 2-با توجه به ماده 278 ق. آ. د. ک مصوب 1392 الف) در مواردی که وفق مواد 306 و 340 قانون پرونده به صورت مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی می گردد در صورت صدور قرار منع تعقیب آیا موجبی برای اعمال ماده 278 ق. آ. د. ک می باشد یا خیر؟ ب) به عبارت و در دادسرا قطعی شود) در ماده 278 ق. آ. د. ک آیا مشمول فرضی که پرونده با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال و دادگاه قرار منع تعقیب را تایید نموده است می شود ؟

15

نظریه مشورتی شماره 59-11-04 - مورخ 1395/02/06

1

نشست های قضایی شماره 1400-7892 - مورخ 1398/04/13

تکلیف دادگاه کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب توسط تجدیدنظر (کیفری)

2

نشست های قضایی شماره 1398-5725 - مورخ 1397/03/03

مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

3

نشست های قضایی شماره 1398-5795 - مورخ 1397/07/11

امکان صدور رای توسط قاضی دادگاه انقلاب در دادگاه عمومی بخش بدون صدور کیفرخواست

4

نشست های قضایی شماره 1398-5979 - مورخ 1397/07/04

نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادگاه عمومی بخش

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/04/20

قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومی بخش

6

نشست های قضایی شماره 1399-7503 - مورخ 1398/06/03

جرایم مواد مخدر در دادگاه بخش