نظریه مشورتی شماره 7/97/347

نظریه مشورتی شماره 7/97/347

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/347


شماره نظریه:
7/97/347

شماره پرونده:
97-100-347

تاریخ نظریه:
1397/02/31

استعلام
احتراما طبق ماده 21 قانون کارشناسان رسمی دادگستری ((دادسرای انتظامی هریک از کانون ها مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه ان کانون می باشد))وفق ماده 23 همان قانون ((مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان دادگاه انتظامی مربوطه می باشد))چنانچه کارشناسی بصورت مهمان یا انتقال موقت از کانون متبوع به کانون دیگری گردد مرجع رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی کدام یک از کانون ها میباشد تسریع در ارسال مزید امتنان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 23 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/01/1381 که تصریح نموده مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان دادگاه انتظامی مربوطه می باشد و ماده 21 قانون یاد شده نیز تصریح دارد که مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادسرای انتظامی است که کارشناسان رسمی متخلف در حوزه آن کانون (عضو) است و لذا انتقال موقت و یا مهمان بودن در کانون دیگر نافی رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون متبوع (که برای وی پروانه صادر نموده است) نمی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 21 ـ قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف ـ فوت کارگر ب ـ بازنشستگی کارگر ج ـ ازکارافتادگی کلی کارگر د ـ انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه ـ پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و ـ استعفای کارگر. تبصره ـ کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

مشاهده ماده 21 قانون کار

ماده 23 ـ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت بیماری بازنشستگی بیکاری تعلیق ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

مشاهده ماده 23 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM