نظریه مشورتی شماره 7/97/324

نظریه مشورتی شماره 7/97/324

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/324


شماره نظریه:
7/97/324

شماره پرونده:
97-100-324

تاریخ نظریه:
1397/02/29

استعلام
چنانچه کارشناس دادگستری در دادگاه و یا اجرای احکام مدنی نسبت به موضوع مورد ارجاع به وی اظهارنظر کارشناسی کرده باشد و بلحاظ آنکه بیش از 6 ماه از زمان انجام کارشناسی سپری شده است و موضوع ارجاع به کارشناسی برای اظهارنظر تجدید گردد. آیا امکان ارجاع به همان کارشناس وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1380 همان طور که در متن آن آمده در مواردی قابل اعمال است که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می نمایند. به عبارت دیگر چون قیمت عادله روز ممکن است نوسان داشته باشد مقنن با وضع این مقرره امکان اظهارنظر مجدد کارشناس را فراهم نموده است. بنابراین تبصره مزبور صرفا در حدود موضوع آن قابلیت استماع دارد و در صورتی که موضوع مشمول این تبصره قرار گیرد با انقضاء مدت شش ماه نظر کارشناس قانونا اعتبار ندارد اما ارجاع موضوع به همان کارشناس یا کارشناسان قبلی برای تعیین قیمت عادله روز منع قانونی ندارد و از موارد رد کارشناس که همان جهات رد دادرس مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است خارج می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند. الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. ج - دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

مشاهده ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM