ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.

ماده 25 ـ به تشخیص رئیس قوه قضاییه دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت جرایم امنیتی جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی رایانه ای اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود.

ماده 566 ـ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. تبصره ـ شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده 666 ـ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها دادگاههای کیفری یک کیفری دو اطفال و نوجوانان نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد. تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاههای مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.

ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید: الف ـ جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.