نظریه مشورتی شماره 7/97/216

نظریه مشورتی شماره 7/97/216

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/216


شماره نظریه:
7/97/216

شماره پرونده:
97-168-216

تاریخ نظریه:
1397/02/11

استعلام
1- آیا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا ناظر به آراء مدنی است یا شامل احکام کیفر هم می¬شود؟ 2- در صورتی که شامل احکام کیفری نیز شود آیا شامل همه احکام کیفری اعم از آرائی که جنبه مالی و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آرایی که رد مال و مصادره اموال ندارند می شوند یا صرفا ناظر به آراء کیفری است که مستلزم رد مال و مصادره اموال می باشند؟ 3- مثلا آیا در بزه خیانت در امانت که مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آیا می توان دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسیدگی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هر چند در پرونده¬های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در خصوص رد مال یا سایر جنبه¬های مالی آن اعتراض دارد می¬تواند به عنوان متضرر از رای مذکور مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی¬کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم نماید و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی¬کیفری است رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 418 - درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

مشاهده ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM