گاهی مدیون به منظور ممانعت از توقیف اموال خود و اجتناب از پرداخت بدهی و یا توقیف اموال خود با یکی از اقربا یا اشخاص مورد اعتماد خود تبانی کرده و با صدور سند عادی تجاری یا غیر تجاری به نفع شخص یادشده درخواست تامین خواسته از جانب دارنده سند (داین ظاهری) را مطرح و اموال قابل توقیف بدهکار در اجرای قرار تامین خواسته توقیف می شود؛ اما بر خلاف نص ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست کننده تامین در مهلت قانونی و حتی بعد از آن دعوایی مطرح نمی کند و خوانده نیز عمدا درخواست لغو قرار تامین خواسته را مطرح و تقدیم نمی کند که نتیجه این امر توقیف اموال مدیون و عدم دسترسی طلبکاران واقعی مدیون به مال مذکور است. صرف نظر از امکان توقیف مازاد مال توقیفی بر فرض وجود مازاد و صرفه و صلاح دیگر طلبکاران در توقیف مازاد پرسش این است که با توجه به وثیقه عام بودن اموال مدیون در قبال طلب دین و با عنایت به قائم مقامی داین از مدیون آیا رفع توقیف و لغو قرار خواسته از مال توقیفی مذکور به درخواست دیگر طلبکاران مدیون امکان پذیر است؟

در فرض سوال که شخص ثالث طلبکار مدعی است طرفین پرونده تامین خواسته با هم تبانی کرده اند و به این اعتبار خواستار رفع توقیف از اموالی شده است که در اجرای قرار یادشده توقیف شده است به نظر می رسد چنانچه خواهان قرار تامین خواسته در مهلت معین ده روز مندرج در ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد با توجه به این که تاسیس قانونی تامین خواسته پیش از طرح دعوی صرفا جهت تامین حقوق احتمالی خواهان از حیث حفظ دسترسی به اموال خوانده برای توقیف در فاصله ده روز بین صدور قرار تامین خواسته تا طرح دعوای اصلی است و قانون گذار اجازه سوء استفاده خواهان تامین خواسته از این تاسیس برای خارج کردن اموال از دسترس دیگر طلبکاران را نمی دهد لذا شخص ثالث طلبکار با توجه به اطلاق و عموم ماده 418 قانون یادشده می تواند نسبت به قرار تامین خواسته ای که خواهان آن ظرف ده روز مهلت قانونی دادخواست دعوای اصلی را اقامه نکرده دعوای اعتراض ثالث تقدیم دادگاه نماید؛ مشروط بر این که شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث از صدور قرار تامین خواسته محقق باشد.