نظریه مشورتی شماره 7/1400/116

نظریه مشورتی شماره 7/1400/116

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/116


شماره نظریه:
7/1400/116

شماره پرونده:
1400-16/10-116 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/15

استعلام
برخی از بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وام گیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولا بانک عامل به نمایندگی از تسهیلات گیرنده قید می شود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلات گیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمه نامه نیز می باشد راسا در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذی نفع محسوب می شود و می تواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گذار باید در مال حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی موضوع بیمه نامه ذی نفع باشد بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد ذی نفع محسوب است و می تواند نسبت به این مال بیمه نامه تحصیل کند. لذا در فرض سوال که بانک اعطا کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات گیرنده در بیمه نامه درج کرده است ذی نفع اصلی بانک است و صرفا نماینده صاحب مال یا شخص ذی نفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمی شود؛ اما ازآن جا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یاد شده از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد مازاد بر آنچه بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به صاحب مال تعلق خواهد گرفت صاحب مال نیز در حدود ماده 7 یاد شده در جبران خسارت از آن ذی نفع است و می تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت می گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 15 ـ بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

مشاهده ماده 15 قانون بیمه

ماده 19 ـ مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

مشاهده ماده 19 قانون بیمه

ماده 4 ـ موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون بیمه

ماده 7 ـ طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هر گاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

مشاهده ماده 7 قانون بیمه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM