نظریه مشورتی شماره 7/97/130

نظریه مشورتی شماره 7/97/130

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/130


شماره نظریه:
7/97/130

شماره پرونده:
96-48/4-1635

تاریخ نظریه:
1397/02/01

استعلام
آئین نامه پناهندگان در تاریخ 25/9/1342 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 25/3/1354 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین¬نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین¬نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 ماده 180 مقرر می¬داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می¬گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین¬نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت¬خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این ماده مجددا در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 14/2/1384 به تصویب هیات وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می¬رسد آئین¬نامه های مذکور ملغی الاثر می¬باشند با توجه به توضیحات فوق آیا آئین¬نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 دارای اعتبار می¬باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 موضوع مقررات ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 در قوانین بعدی به معنای انحلال نهاد تشکیل شده در اجرای این ماده و بی¬اعتباری مصوبات نهاد مزبور نمی باشد و لذا مادام که مقنن اراده جدیدی در خصوص انحلال یا تغییر تشکیلات مربوط به نهاد یاد شده و یا بی¬اعتباری مصوبات آن اعلام نداشته به عنوان آخرین اراده قانون¬گذار به قوت خود باقی است. بدیهی است مقررات آیین¬نامه پناهندگان مصوب 29/9/1342 در غیر موارد اصلاحی همچنان معتبر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مشاهده ماده 9 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM