نظریه مشورتی شماره 7/97/130

نظریه مشورتی شماره 7/97/130

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/130


شماره نظریه:
7/97/130

شماره پرونده:
96-48/4-1635 ع

تاریخ نظریه:
1397/02/01

استعلام
آئین نامه پناهندگان در تاریخ 25/9/1342 به تصویب دولت وقت رسیده است دولت ایران در تاریخ 25/3/1354 به صورت مشروط به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن 1951و1967 م. پیوست که با توجه به عدم احراز مغایرت در مقررات این آئین نامه با کنوانسیون مزبور که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است این آئین نامه به نظر همچنان معتبر باقی ماند با تصویب قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 17/1/1379 ماده 180 مقرر می داشت: به منظورایجاد تمرکز در سیاست گذاری امور اتباع خارجی آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این ماده مجددا در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 تنفیذ شد و آئین نامه اجرایی آن در تاریخ 14/2/1384 به تصویب هیات وزیران رسید این کمیته برخی مصوبات مربوط به پناهندگان را تصویب نمود که با توجه به عدم تنفیذ این مقررات در قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور به نظر می رسد آئین نامه های مذکور ملغی الاثر می باشند با توجه به توضیحات فوق آیا آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 دارای اعتبار می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عدم تنفیذ مجدد مقررات ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/6/1383 موضوع مقررات ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1379 در قوانین بعدی به معنای انحلال نهاد تشکیل شده در اجرای این ماده و بی اعتباری مصوبات نهاد مزبور نمی-باشد و لذا مادام که مقنن اراده جدیدی در خصوص انحلال یا تغییر تشکیلات مربوط به نهاد یاد شده و یا بی اعتباری مصوبات آن اعلام نداشته به عنوان آخرین اراده قانون گذار به قوت خود باقی است. بدیهی است مقررات آیین نامه پناهندگان مصوب 29/9/1342 در غیر موارد اصلاحی همچنان معتبر است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9 - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

مشاهده ماده 9 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM