همان گونه که استحضار دارید به تصریح ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب - برق- تلفن- فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاه های مسئول موضوع این قانونی می توانند نسبت به به برقراری انشعابات غیردائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. تبصره 1 ماده مذکور نیز در مقام تعیین مجازات برای دستگاه مسئول در امر ساخت و ساز غیر مجاز حسب مورد در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب رسیده است. همچنین ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1398/5/28 هیات وزیران ترتیباتی در خصوص نحوه برقراری انشعابات غیر دائم و انعکاس آن به مراجع ذی ربط جهت تعیین تکلیف نهایی موضوع پیش بینی کرده است. به رغم صراحت قانونی مبنی بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم با رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی آن برخی مقامات قضایی استان ها با ارائه تفسیری متفاوت از قانون و با تاکید بر مهلت سه ساله مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون مزبور شرکت های گاز استانی را از واگذاری انشعاب غیر دائم منع کرده اند. با توجه به اختلاف نظرات ارائه شده در این خصوص موضوع به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردید و معاونت مذکور به موجب نظریه تفسیری شماره 66440 مورخ 1399/9/8 بر تجویز برقراری انشعاب غیر دائم بدون لزوم طرح آن در تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی عدم ارتباط مهلت سه ساله مندرج درتبصره 1 ماده 4 به حکم اولیه ماده 4 قانون صدرالذکرراجع به تجویز برقراری انشعاب غیر دائم نظر داده است. لذا با عنایت به اختلاف نظر و ابهام در خصوص مفاد ماده 4 قانون فوق الذکر و سردرگمی و نگرانی مسوولان و مدیران شرکت های گاز استانی در مواجهه با متقاضیان فاقد شرایط دریافت انشعاب دائمی به لحاظ رعایت نقطه نظرات مسئولین و مقامات قضایی و از سوی دیگر اهمیت و ضرورت تامین سوخت مورد نیاز شهروندان در فصل زمستان برای گرمایش و دیگر مصارف خانگی و جلوگیری از ترویج بزه سرقت با دستکاری در تاسیسات گاز و همچنین به سبب پیگیری های مستمر اشخاص ذی نفع جهت برقراری انشعاب غیر دائم خواهشمند است در خصوص ابهام یاد شده اعلام نظر و این مرجع ارشاد فرمایید.

1- اولا با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق فاضلاب و گاز مصوب 1396 دستگاه های مسوول موضوع قانون یادشده این اختیار را دارند که انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون را مطابق با تعرفه مربوط تا زمان تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح برقرار کنند. چنین اختیاری مطلق بوده و مقید به ظرف زمانی خاصی نیست. ثانیا حکم مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون یادشده صرفا اعطای مهلت سه ساله از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگا ه های مسوول برای تعیین تکلیف قانونی نسبت به مستحدثات غیرمجاز در اراضی موضوع تبصره فوق الذکر و متضمن ضمانت اجرای کیفری عدم اقدام در این مدت و نیز عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است و ظرف زمانی مذکور در این تبصره ارتباطی به حکم ماده 4 یادشده ندارد و با لحاظ ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 28/5/1397 هیات وزیران خدمات موضوع این آیین نامه به ساخت و سازهایی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می شود؛ هر چند مدت سه سال موضوع تبصره یک ماده 4 قانون سپری شده باشد و در خصوص مستحدثات غیرمجاز تعیین تکلیف نشده باشد. 2- با توجه به اطلاق ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق فاضلاب و گاز مصوب 1396 و تصریح تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 28/5/1397 هیات وزیران در اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی تبدیل انشعاب غیردائم خدمات عمومی به انشعاب دائم آن به شرط صدور رای قطعی مبنی بر برائت منع تعقیب یا پرداخت عوارض منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون اخیر الذکر است و برقراری انشعاب موقت برای مستحدثات اراضی موضوع قانون اخیر الذکر مستلزم طرح موضوع در کمیسیون یادشده و موافقت این کمیسیون نیست و مشمول اطلاق ماده 4 قانون صدرالذکر است.