حسب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ (X) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. لطفا با عنایت به مفاد بند فوق در صورت صلاحدید سئوالات ذیل در کمیسیون تخصصی آن اداره کل طرح و نتیجه امر به ابلاغ گردد: 1- در هر یک از عبارت های: «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد» و «دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید» منظور از «حکم» حکم به محکومیت است یا حکم به بی حقی؟ 2- چنانچه دادگاه بدوی سهوا بدون تعیین ارزش خواسته حکم به بی حقی صادر کند و خواهان از این حکم تجدیدنظرخواهی کند هزینه تجدیدنظرخواهی بر چه مبنایی محاسبه خواهد شد؟ و آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند پرونده را جهت تعیین ارزش خواسته و احتساب و وصول هزینه تجدیدنظرخواهی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟

1) شق 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مقرر داشته: «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد» با عنایت به اطلاق صدور حکم اعم از اینکه حکم به محکومیت صادر شود و یا حکم به بی حقی هزینه دادرسی باید وصول شود و دلیلی بر عدم وصول آن در هر حالت وجود ندارد. 2) چنانچه دادگاه بدوی سهوا بدون تعیین ارزش خواسته حکم به بی حقی صادر کند مستنبط از بند 14 ماده 3 یاد شده تعیین بهای خواسته قبل از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوی است و با توجه به اینکه با لحاظ بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه بدوی موثر است بنابراین در فرض سوال که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است جز اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت تعیین بهای خواسته راه حل دیگری به نظر نمی رسد.