نظریه مشورتی شماره 7/1400/182

نظریه مشورتی شماره 7/1400/182

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/182


شماره نظریه:
7/1400/182

شماره پرونده:
1400-79-182 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/13

استعلام
با صدور حکم مبنی بر ورشکستگی شرکت تعاونی اعتباری مدیر تصفیه تعیین و مراتب جهت عملیات تصفیه پیگیری شده است؛ طلبکاران عمدتا اشخاصی هستند که در شرکت سپرده گذاری کرده اند؛ اما اموالی از شرکت جهت تقسیم بین طلبکاران یافت نشده و صرفا مبلغی بابت حق الزحمه مدیر تصفیه و اجاره دفتر شرکت موجود بوده که پرداخت شده است. اگرچه شرکت مطالباتی هم از اشخاصی که تسهیلات دریافت کرده اند دارد؛ اما از آن جا که وصول این مطالبات نیازمند طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی است و دارایی موجود نیست عملا از این راه نمی توان مطالبات را وصول کرد و بعضا همان اشخاصی که از شرکت تسهیلات دریافت کرده اند بدهکارند و از طرف دیگر بابت سهام و سپرده طلبکار شرکت نیز محسوب می شوند. مدیر تصفیه اعلام کرده پرداخت هزینه اجاره دفتر اقامتگاه شرکت در حال تصفیه امکان پذیر نیست و به رغم دو تا سه مرتبه انتشار آگهی جهت دعوت هیات طلبکاران شخصی مراجعه نکرده است و مدیر تصفیه تقاضای اتمام وظیفه خود را دارد. در این شرایط تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان عملیات تصفیه را به طور کلی ختم و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کرد؟ آیا می توان به طور موقت ختم عملیات تصفیه را اعلام کرد؟ در این صورت وضعیت شرکت به اداره ثبت شرکت ها چگونه اعلام شود (در حال تصفیه یا منحل و. ..). با توجه به عدم امکان تهیه محل برای انجام امور تصفیه ( اقامتگاه قانونی شرکت) چه باید کرد؟ برای مثال آیا می توان استعفا مدیر تصفیه را پذیرفت و آدرس دفتر شعبه دادگاه را به عنوان اقامتگاه جدید شرکت به اداره ثبت شرکت ها معرفی کرد و همچنان شرکت را در حال تصفیه بدانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا برابر تبصره 1 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 207 و 510 و 511 قانون تجارت مصوب 1311 یکی از وظایف مدیر تصفیه وصول مطالبات است و تا زمانی که شرکت مطالباتی از اشخاص دارد امکان اعلام ختم تصفیه هر چند به نحو موقت وجود ندارد و تا ختم تصفیه اعلام نشده است شرکت در حال تصفیه تلقی می شود. ثانیا در فرض سوال که مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده است و اداره تصفیه دخالتی ندارد از آنجا که برابر ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ورشکستگی به منزله اعسار است چنانچه شرکت ورشکسته وجهی برای تامین هزینه دادرسی نداشته باشد مدیر تصفیه با ضمیمه کردن گزارشی مبنی بر فقدان وجوه به دادخواست مطروحه بدون پرداخت هزینه دادرسی می تواند جهت وصول مطالبات در دادگاه اقامه دعوا کند. ثالثا قبول استعفای مدیر تصفیه و تعیین مدیر تصفیه جدید بر عهده دادگاه بدوی مربوط است و اصولا تعیین مدیر تصفیه جدید موجب تغییر اقامتگاه شرکت نیست و از آن جا که وظایف دادگاه و یا دفتر آن در قانون مشخص شده است امکان این که دفتر دادگاه به عنوان اقامتگاه شرکت تعیین شود وجود ندارد؛ اما با توجه به ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و تبصره الحاقی (5/12/1350) به ماده 125 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی و تبصره ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه نشانی مرکز اصلی شرکت به هر علت قابل استفاده نباشد نشانی جدید به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 207 ـ وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد 208 ـ 209 ـ 210 ـ 211 و 212.

مشاهده ماده 207 قانون تجارت

ماده 510 ـ در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است. فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.

مشاهده ماده 510 قانون تجارت

ماده 511 ـ همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

مشاهده ماده 511 قانون تجارت

ماده 512 - از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

مشاهده ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 15ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود دادگاه بدون اخطار به خواهان قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

مشاهده ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 54 ـ شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند: 1 ـ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده. 2 ـ کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. 3 ـ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. 4 ـ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه. 5 ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط. 6 ـ ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره 1 ـ پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره 2 ـ در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره 3 ـ اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره 4 ـ کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. (اصلاحی 05/07/1377)

مشاهده ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 207 - نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.

مشاهده ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM