1- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تاخیر تادیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص ها تاخیر می کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می گیرد آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن پذیر است؟ 2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت های تاخیر تادیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

1- اولا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای. 2- چنانچه به علت تاخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط در زمان تادیه محکوم به محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد واحد اجرا تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تادیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تادیه است اقدام مقتضی به عمل می آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تاخیر تادیه در چک نیز شاخص سالانه ملاک است