نظریه مشورتی شماره 7/96/3153

نظریه مشورتی شماره 7/96/3153

مجموعه کامل نظریات مشورتی
مشاهده تمام نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3153

شماره نظریه:
7/96/3153
شماره پرونده:
96-3/1-2428
تاریخ نظریه:
1396/12/22
استعلام
در مورد محاسبه ثمن در صورتی که وجه نقد باشد و همزمان مبیع مستحق اللغیر در آمده باشد با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الذکر با چه تکلیفی مواجه می باشد و نحوه محاسبه ثمن معامله به چه طریق می باشد ؟ ایا می بایست بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه گردد و یا با جلب نظر کارشناس ملکی انجام شود همچنین در صورت جلب نظر کارشناس ملکی ثبتی ایا می بایست ارزش و قدرت خرید پول بر اساس وضعیت و قیمت ملک محاسبه گردد و یا فارغ از قیمت و ارزش آن ملک محاسبه می گردد مستدعی است به منظور نحوه محاسبه نظر به مراتب فوق و مدارک پوستی ارشاد فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجها به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت جهل مشتری به فساد معامله فروشنده علاوه بر استرداد ثمن مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتا در مواردی که ثمن وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بعدی نمایش تمام نظریات مشورتی قبلی
چاپ

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM