نظریه مشورتی شماره 7/96/3175

نظریه مشورتی شماره 7/96/3175

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3175


شماره نظریه:
7/96/3175

شماره پرونده:
96-168/1-2440

تاریخ نظریه:
1396/12/23

استعلام
نظر به اینکه مطابق تبصره 3 از ماده 529 ق.آ.د.ک قاضی اجرای احکام کیفری می تواند محکوم علیه را از پرداخت 20% جزای نقدی مشروط به رعایت فرجه 10 روزه معاف نماید قسمت اخیر تبصره مذکور دفتر اجرای احکام را مکلف به قید این معافیت در احضاریه نموده است. 1-آیا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند در مواردی که نظر به عدم تخفیف 20% دارد در دستور احضار محکوم علیه قید نماید که به معافیت مذکور در احضاریه اشاره نگردد یا خیر؟ 2-با توجه به تبصره ماده 500 که بیانگر اختیار قاضی اجرای احکام بر جلب ابتدایی محکوم علیه می باشد در صورتی که راسا محکوم علیه جلب شود امکان تخفیف 20% وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) اولا: با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری واژه "می تواند" در تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی بیانگر تکلیف قاضی اجرای احکام به رعایت تخفیف است مضافا به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید " معافیت مزبور" در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می تواند موجب نقض غرض و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد. ثانیا: با توجه به اینکه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری از جمله مقررات آمره می باشد بنابراین کلیه موازین آن لازم الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سوال رعایت تنظیم برگ احضاریه به نحوی که در قسمت اخیر تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است نیز الزامی است. 2) تجویز حق جلب ابتدایی (بدون احضار) محکوم علیه برای قاضی اجرای احکام کیفری توسط مقنن در تبصره ی ماده ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به فلسفه آن (جلوگیری از فرار محکوم علیه) مسقط حق قانونی محکوم علیه مبنی بر برخورداری از معافیت (تخفیف) بیست درصدی جزای نقدی موضوع تبصره ی 3 ماده ی 529 قانون موصوف نمی باشد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه محکوم علیه متعاقب جلب ابتدایی و ابلاغ مراتب توسط قاضی اجرای احکام موجبات پرداخت جزای نقدی را فراهم نماید موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف بیست درصدی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM